تحفظات بمحلية النواب على منح المحافظين "الضبطية القضائية"

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، تحفظات على مقترح منح الضبطية القضائية للمحافظين، فى قانون الإدارة المحلية الجديد، والذى تعكف على دراسته خلال الفترة الأخيرة.

جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، حيث اعترضت ممثلة وزارة العدل، على هذا المقترح بالمادة 10 من القانون، والذى ينص على منح المحافظ صفة الضبطية القضائية على أن يتخذ الإجراءات اللازمة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وإزالة ما يقع عليها من تعديات، مؤكدة على أن هذا المقترح يعرض منصب المحافظ لتجاوزات كثيرة.

وقال المستشار أحمد خلفة، ممثل وزارة التنمية المحلية، إن قانون الضبطية القضائية يصدر من قبل وزير العدل، وهذا حق له، ولا يجوز أن تضمنها قانون الإدارة المحلية، متفقًا مع ممثلة وزارة العدل، بأن هذه الرؤية ستعرض منصب المحافظ، لتجاوزات الكثيرة ومخاطر أكثر.

واتفق معه النائب محمد الفيومى، عضو مجلس النواب:" مش هينفع المحافظ ينزل يعمل محاضر للناس ويروح النيابة يشهد، والمحامين يستجوبوه"، مؤكدًا على أنه من المؤكد عند أى جولة من جولات المحافظ يرافقه العديد من الإدارات والمساعدين المختصين بالضبط، ومن ثم لا داعى لمنح المحافظ هذه الصفة".