ما أن يطل شهر سبتمبر حتي يتذكر الجميع الحادثة التي وقعت في الخامس من هذا الشهر، والتي كتبت نهاية الرئيس محمد أنور السادات علي يد الجماعات الإرهابية، ففي 3 سبتمبر بدأت حملة اعتقالات واسعة تم فيها اعتقال 1536 من رموز المعارضة السياسية وكبار الكتاب والصحفيين ورجال الدين علي خلفية اتفاقية "كامب ديفيد".
وفي الخامس من سبتمبر أصدر "السادات" عددًا من القرارات مقدمًا أسباب الاعتقال فى خطابٍ للجماهير.
وعلي خلفية ذلك الخطاب اتخذت عدة قرارات كانت كالتالي:
أولًا: حظر استغلال الدين لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية، وحظر استغلال دور العبادة لهذا الغرض أو في المساس بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، أو سلامة الوطن، فلا سياسة في الدين ولا دين في السياسة.
ثانيًا: التحفظ على بعض الأشخاص الذين توافرت قبلهم دلائل جدية على أنهم قد ارتكبوا أو شاركوا أو جندوا أو استغلوا على أية صورة كانت الأحداث التي هددت الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو سلامة الوطن.
ثالثًا: التحفظ على أموال بعض الهيئات والمنظمات والجماعات والجمعيات التي مارست نشاطًا أو أعمالًا هددت الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو سلامة الوطن.
رابعًا: حل بعض الجمعيات المشهرة، وفقًا لأحكام القانون رقم ٢٢ لسنة ١٤ في شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة والتي مارست نشاطًا هدد الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو سلامة الوطن، وصدر قرار رقم ٤٩٢ لسنة ٨١.
خامسًا: إلغاء التراخيص الممنوحة بإصدار بعض الصحف والمطبوعات مع التحفظ علي أموالها ومقارها.
سادسًا: نقل بعض أعضاء هيئة التدريس والجامعات والمعاهد العليا الذين قدمت دلائل جدية على أنهم مارسوا نشاطًا له تأثير ضار في تكوين الرأي العام، أو تربية الشباب أو هدد الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو سلامة الوطن، نقلهم إلي الوظائف التي يحددها وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
سابعًا: نقل بعض الصحفيين وغيرهم من العاملين في المؤسسات الصحفية القومية وبعض العاملين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمجلس الأعلى للثقافة الذين قدمت دلائل جدية على أنهم مارسوا نشاطًا له تأثير ضار في تكوين الرأي العام أو هدد الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو سلامة الوطن، نقلهم إلي هيئة الاستعلامات أو غيرها من الجهات الحكومية التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.
ثامنًا: إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٨٢ لسنة ٧١ بتعيين الأنبا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وتشكيل لجنة للقيام بالمهام الباباوية من خمسة من الأساقفة وهم:
١- الأنبا مكسيموس أسقف القليوبية، وهو عالم قبطي سبق أن ترشح للكرسي البابوي.
٢- الأنبا صموئيل أسقف الخدمات العامة وكنائس المهجر، وكان مرشحًا سابقًا للبطريركية.
٣- الأنبا جرجريوس أسقف البحث العلمي والدراسات القبطية العليا ومدير المعهد العالي للدراسات القبطية.
٤- الأنبا اثناسيوس أسقف بني سويف والبهنسة وهو يشغل حاليًا منصب وكيل الهيئة العليا للأوقاف القبطية وسكرتير سابق للمجمع المقدس.
٥- الأنبا يوأنس أسقف الغربية وسكرتير حالي للمجمع المقدس.
وكان للكاتب الراحل محمد حسنين هيكل رأي، حيث أكد أن تلك القرارات خطوة لإرضاء الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن هذه القرارات اتخذها السادات بعد عودته بـ 5 أيام من زيارته إلى أمريكا، مما أوحى بأن هناك تفاهما مع الإدارة الأمريكية بخصوصها، موضحا أن السادات برر حملة الاعتقالات وقتها بعدم إعطاء إسرائيل ذريعة للتنصل من تنفيذ تعهداتها بالانسحاب من سيناء، لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها "مناحم بيجن" قال للرئيس السادات كيف نضمن استمرار مصر في الالتزام بالسلام معنا بينما هناك معارضة شديدة له داخل البلاد؟.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
