الثاني من أكتوبر المقبل، موعد تجمع 596 عضوًا هم نواب البرلمان مرة أخرى تحت قبة المجلس، في موعد بدء دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، وذلك بعد انتهاء دور الانعقاد الأول.
وتنص المادة (115) من الدستور الحالي على أن "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".
وبانتهاء دور الانعقاد الأول، اختلفت وجهات النظر والآراء حول أدااء المجلس التشريعي، ومدى قدرته على مراقبة الحكومة، كما أخذ البرلمان في جعبته عددًا من الملفات تظل مؤجلة من الدور الأول، ليبدأ بها البرلمان دور الانعقاد الثاني.
"عضوية النائب أحمد مرتضى منصور"حكم قضائي حصل عليه عمرو الشوبكي، منافس أحمد مرتضى في انتخابات دائرة الدقي والعجوزة، يقضي بأحقية الشوبكي في مقعد الدائرة، لكن البرلمان لم ينفذ الحكم القضائي وأحال الأمر إلى لجنة فنية لم تحسم الأمر حتى الآن.
"تصريحات هيثم الحريري"غلبت على تصريحات النواب الانحياز للحكومة، حتى في القضايا التي تعبر عن المصريين والفقراء ومحدودي الدخل، ومنها سعر تذكرة المترو، إلا ان هناك صوت في البرلمان مازال مرتفعًا يناقش ويعارض، ويخرج بتصريحات ساخنة، فمذا سيفعل البرلمان معه وأمثاله في الدور الثاني؟.
"أزمة سد النهضة"ملف طال أمده، لكن البرلمان "ودن من طين وودن من عجين" أزمة ممتدة وقضية تهدد أمن مصر المائي، لكن مجلس النواب لم ير أنها مهمة ليناقشها،أو يستجوب فيها وزير الري، أو حتى يسأل عنها الحكومة، أو يتابع خطوات حلها، فهل يستمر البرلمان في سلسلة "تجاهل" أزمة سد النهضة حتى يتم الانتهاء من بناء السد!.
"الأسعار.. عارفين السبب"عارفين سبب ارتفاع الأسعار فمش مهم نناقش الموضوع، كان هذا رد المجلس على طلب أحد الأعضاء سؤال الحكومة عن ارتفاع الأسعار، ولكن مع ازدياد ارتفاع الأسعار، وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، فإنه من المتوقع أن تزداد الأسعار بشكل جنوني خلال الفترة المقبلة، وهو ما يجعل المجلس في موقف مواجهة مع الشعب هل يسأل عن أحواله حقًا أم أن "يعمل لدى الحكومة".
"مين تاني عايز يتعين غير السويدي"كانت أزمة وكيل اتحاد الصناعات هي آخر ما فجره المجلس في دور الانعقاد الأول، بعد أن عين وزير الصناعة "السويدي" وهو عضو بالبرلمان ورئيس لجنة الصناعة بالبرلمان في منصب وكيل اتحاد الصناعات، بما يعد مخالفة للقانون والدستور، وهو ما يجعل الأمر في حقيبة الانتظار، فهل يتخذ المجلس موقفًا من "السويدي" أو يفتح الباب أمام تعيينات أخرى لنواب جدد.
ويعد هذا المجلس هو ثالث برلمان ينتخبه المصريون خلال خمس سنوات منذ ثورة يناير، حيث أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذي أدار شؤون البلاد بعد ثورة يناير في 2011- حل مجلس الشعب الذي انتخب في 2010 وكان يهيمن عليه الحزب الوطني، وفي 2012 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بحل مجلس الشعب الذي انتخب مطلع 2012 وكانت تهيمن عليه أغلبية إسلامية، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب المجلس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
