أعلنت الحكومة الكوبية أمس الجمعة عن تكلفة العقوبات الأميركية على الاقتصاد الكوبي، موضحةً أنها 4.6 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية ودعت الرئيس باراك أوباما إلى بذل المزيد لتخفيف العقوبات في ضوء تحسن العلاقات بين البلدين.
وأدلى برونو رودريغيز وزير الخارجية الكوبي بهذا التصريح خلال إطلاق لحملة سنوية لقرار للأمم المتحدة يدين الحظر التجاري الأميركي الذي فُرض على كوبا بعد ثورة 1959 ولكن تم تخفيفه قليلا خلال رئاسة أوباما، كما ذكرت رويترز.
وقال رودريغيز في مؤتمر صحفي إن "الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا مستمر."
وأضاف أن الأضرار من أبريل 2015 حتى مارس 2016 وصلت إلى 4.6 مليار دولار وإلى 125.9 مليار دولار منذ بدء الحظر.
وسيكون تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام والمقرر في 25 أكتوبر المرة الخامسة والعشرين التي تحشد فيها كوبا دعما دوليا ضد الحظر. وعادة ما تحصل كوبا على دعم ساحق لقرار غير ملزم.
ومنذ أن أذهل الرئيسان أوباما وراؤول كاسترو العالم في ديسمبر 2014 بإعلانهما أنهما يعملان على تطبيع العلاقات فتحت الدولتان سفارتان وأعادتا الرحلات الجوية التجارية وتفاوضتا على اتفاقيات بشأن قضايا تؤثر على البيئة وإنفاذ القانون والخدمات البريدية والاتصالات.
ومنذ زار أوباما كوبا في وقت سابق من العام الجاري خفف بشكل تدريجي الحظر من خلال أوامر تنفيذية.
وقال روديغيز إن هذا التقدم إيجابي حتى الآن ولكنه "محدود وسطحي" في المجال الاقتصادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
