مر عام على تولى الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالي منصبه، ظهر في أدائه أثناء فترة توليه الوزارة أنه تعلم من أخطاء الوزير السابق الدكتور سيد عبدالخالق، الذى فتحت علينفسه أكثر من جبهة بسبب فتح ملفات فساد كثيرة وتحريكه للمياه الراكدة فى بعض المجالات، منها “قانون تنظيم الجامعات”، ما أثار العديد من المشكلات بينه وبين أعضاء هيئة التدريس، فجاء الشيحى لغلق كافة المجالات التى يمكن أن تفتح عليه النيران.
تجنب الشيحى الدخول فى أى منازعات مع أعضاء هيئة التدريس، حيث أغلق ملف قانون تنظيم الجامعات، والذى كان بمثابة بوابة الجحيم على الوزير السابق، ولذلك تعلم الشحيى من تلك النقطة وقام بغلق كافة الأبواب التى تثار على القانون، وتفرغ لطمأنة المجتمع الأكاديمى بأن القوانين السابقة ستتم مراجعتها، وأنهى الجدل بإعلانه أن مشروع القانون سيتطلب وقتا طويلا، وذلك على عكس الوزير السابق الذى تعهد بإنهائه قبل انعقاد البرلمان وذلك ليكون فى صفاف مشاريع القوانين التى ستعرض على البرلمان.
كما انتشرت فى الآونة الأخيرة العديد من الأقاويل والشائعات حول علاقة الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها الجديد، حيث قيل إنه كان عميد كليه هندسة بشبرا، وتبقى له عامين فقط فى العمادة، لكن صله القرابة بينه وبين الوزير جعلته رئيسًا لجامعة بنها لمده ٤ سنوات.
وانتشرت شائعة أن الدكتور السيد القاضى هو “عديل شقيق للوزيرً” وهو السبب الحقيقى لتعيينه رئيسًا لجامعة بنها، وتم ربط هذه الشائعة بما أثير عن مخالفة ترقية زوجة الوزير، وتزكية شقيقة زوجة الوزير للتعيين فى مجلس النواب الدكتورة رشا إسماعيل.
من جانب آخر كان الوسط الأكاديمي يأمل في أن يتم الإسراع فى إعداد مشروع قانون، وأن يتم استكمال ما تم البدء به، حيث إن رؤساء الجامعات لم يكونوا بمعزل عن ما تم إعداده فى السابق، فالشيحى كان رئيس لجنة العلاقات الدولية، ومعظم رؤساء الجامعات أعدوا أبواب كاملة فى المشروع، وكان من الأولى البدء فى إعادة هيكلة ما تم جمعه من أفكار ورؤى مع إشراك المجتمع الأكاديمية بدلا من وضع المشروع فى طى النسيان.
كما تناسى الشيحى منذ تولية منصبه أن هناك ما يقرب من 150 معهدا خاصًّا وحكوميًّا تابعًا للوزارة به العديد من المشكلات والكوارث الحقيقة فى مقدمتها قرار وقف المجموعات الخاصة بالطلاب داخل المعاهد، والتى تسببت فيما بعد بتفشى الدروس الخصوصية خارج المعاهد، والتى وصلت إلى 500 جنيه للمادة الواحدة وتهديد بعض أعضاء هيئة التدريس برسوب الطلاب فى حالة عدم الالتحاق بالدروس الخصوصية الخاص بأعضاء هيئة التدريس، رغم ارتفاع صرخات أولياء الأمور والطلاب لكن لم ينتبه الوزير إلى ما يدور داخل المعاهد، ولم يجرِ زيارةً واحدةً لأي من المعاهد الصناعية أو التكنولوجية أو النظرية فهل غفل الوزير أن من حق طلاب الكليات التكنولوجية أن بتفاجئوا بزيارة قد تقلب الأوضاع رأسا على عقب.
مقارنة
اختلف الشيحى عن سابقه في العديد من النقاط حيث إن عبدالخالق تميز بالحركة وسرعة اتخاذ القرارات وتمسكة بالرأى مهما كلفة ذلك من تحديات ومنازعات مع المجتمع الأكاديمى، على خلاف الشيحي والذى يحاول التودد للمجتمع الأكاديمى بكافة الطرق وغلق كافة الأبواب التى يمكن أن تتسبب فى إشعال فتيل النزاع مرة أخرى كما فعل عبدالخالق.
كما جمد الشيحى قراراين بعد ضغوط عليه من جانب بعض الموظفين الذى رفضوا الاستعانة بأحد المستشاريين له وهددوا بتعطيل العمل، فما كان من الوزير إلا أن وضعه فى الدرج وهذا ينبئ بمشكلات عدة إذا استمر الشيحى فى الاستماع للمرؤسين خاصة مع صحة هذه القرارات وضرورة أن يتحمل المسؤول تبعية القرار.
والحقيقية أن الشيحى ومن خلال تتبع أعماله حتى الآن، يميل للعمل المكتبى ولم يقم بزيارات ميدانية كما هو متوقع للمستشفيات الجامعية فى مختلف المحافظات، أو حتى لتفقد بعض الجامعات الخاصة كوزير معنى بملف التعليم العالى.
وعلى الرغم من وجود العديد من المخالفات القانونية والإدارية على طاولة الشيحى، فإنه لم يعلن حتى الآن على أى جزارات تأديبية أو عقاب للمخالفين وكنا فى انتظار حزمة من الإجراءات العنيفة لإصلاح أى أخطاء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
