كشف مصادر مسئولة بوزارة الاستثمار، عن توجه الحكومة لرفع أسعار الأراضى المخصصة للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، في ظل سياسة إعادة التسعير التى نص عليها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 17 لسنة 2015.
وقالت في تصريح خاص لـ "أهل مصر"، إنه بنهاية العام الجاري سيتم إعادة تسعير كافة الأراضى الخاصة بكافة جهات الولاية من جديد لطرحها عبر آلية الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار، وهو ما سيؤدى بالضرورة إلى رفع الأسعار، مشيرًا إلى أن الأسعار الجديدة لا تسرى على من حصلوا على قطع أراضى أو في طريقهم للحصول عليها في الطروحات السابقة وفقًا لكراسات الشروط المعلنة من قبل كل جهة ولاية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
