تستعد عدد من الأحزاب السياسية الممثلة داخل البرلمان، لطرح عدد من مشروعات القوانين خلال دور الانعقاد الثانيي، الشهر المقبل، والتى جاء أغلبها مطالبة الأحزاب بضرورة إصدار قانون المحليات، حتى يتم الاستعداد للانتخابات المحلية، فضلا عن قوانين العدالة الانتقالية والتأمين الصحي.
وقال محمد فؤاد، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، إن قوانين العدالة الانتقالية والتأمين الصحي وتعديلات قوانين المرور والجنائي والعقوبات جاءت على رأس خطة العمل، التى يعدها الحزب لمناقشتها خلال دور الإنعقاد الثاني، والذي سيكون أول خميس من الشهر القادم، فضلا عن قانون المحليات.
وأضاف فؤاد، عضو لجنة الإدارة المحلية، أن تأخر إصدار قانون المحليات تسبب في تراجع استعدادات الأحزاب السياسية لانتخابات المحليات، خصوصا أنه حتى الآن لم يحسم الشكل الذي ستجري عليه سواء كان بنظام القوائم أو الفردي أو المختلط ونسب كل منهما.
وقال أحمد حسن، المتحدث باسم حزب مستقبل وطن، أن الحزب يجهزة مذكرة بعدد من مشروعات القوانين ويأتي على رأسها قانون الإدارة المحلية، والتى سيساعد على الانتهاء من انتخابات المحليات واكتمال مؤسسات الدولة، فضلا عن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات.
وأضاف أن الحزب يعمل على إعداد مشروعات قوانين أخرى منها تشريع متعلق بالشباب وأخر لحماية المستهلك، ومشروع قانون متعلق بالتخطيط العمراني، فضلا عن مشروعات القوانين والملفات التى تهم حياة المواطن بشكل يومي، مثل الأسعار وغيرها من المشكلات اليومية التى يعاني منها المواطن المصري.
ويري حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، إنه يجب الاهتمام في دور الإنعقاد الثاني بضرورة إصدار قانون الإدارة المحلية، والنظر في قانون التظاهر، وأننا سبق وأن تقدمنا بشمروع قانون للتظاهر والمحليات خلال دور الإنعقاد الأول ولكنها لم يتم النظر فيها.
ويطرح الحزب المصري الديمقراطي الأجتماعي، وفقا لما قاله إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية، حزمة تشريعات خلال دور الإنعقاد الثاني منها قانون العدالة الانتقالية وقانو المحليات ومفوضية الانتخابات، وقانون التأمين الصحي.
قال النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى أنه سيتقدم بمشروع قانون خاص بإدارة الطرق السريعة فى بداية دور الانعقاد الثانى للبرلمان بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والجهات الشرطية، لأن هناك إفتقار لمراقبة هذه الطرق فى الوقت الحالى من خلال نقص اجهزة المراقبة الإلكترونية على هذه الطرق لضبط المخالفين.
وأكدت الدكتوره سوزى ناشد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنها تدرس الآن التقدم بمشروع قانون لتغيظ العقوبة فى جرائم التحرش الجنسى فى دور الانعقاد الثانى، مضيفة أن هناك تقارب شديد فى تعريف جريمة هتك العرض والتحرش بجسد أنثى، لافتة إلى أن عقوبه التحرش ضعيفه وتحتاج إلى تعديل لمواجهة هذة الظاهرة التى أصبحت موجوده داخل المجتمع المصرى ومرتبطة بمواسم الأعياد بوجه عام.
وقال اللواء أمين راضى، الأمين العام لحزب المؤتمر، إنه سيتم طرح مشروعات قانون فى إتمام منظومة التشريعات الخاصة بالمعاقين، وقضية أطفال الشوارع.
وقال شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إن مشروعات القوانين التى نستعد تقديمها في دور الانعقاد الثاني تركز بشكل رئيسى على مراجعة التشريعات الاقتصادية ومحاربة الفساد، والانتهاء من الاستحقاقات الدستورية مثل قوانين العدالة الانتقالية، لافتا إلى أن الحزب يشعر بأن هناك اولوية كبيرة لإتمام التشريعات المتعلقة بالدستور وخاصة المفوضية العليا للانتخابات والمحليات، وأن قوانين الاستثمار على رأس أولويات الحزب وذلك لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر وخلق بيئة ملائمة للمستثمرين بما يدفع بالاقتصاد الوطنى للأمام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
