انتقد النائب محمد إسماعيل، عضو البرلمان عن دائرة بولاق الدكرور بالجيزة والقيادى بإئتلاف دعم مصر، قيام 7 منظمات حقوقية مصرية، يترأسها متهمون فى قضية التمويل الأجنبى، لإصدارهم ورقة تعريفية حول القضية 173 لسنة 2011 وملابساتها وخلفيتها، والمعروفة إعلاميا باسم "قضية التمويل الأجنبى"، وتوزيعها بمقر الأمم المتحدة وذلك قبل ساعات من مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى أعمال الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة،
وطالب عضو البرلمان، فى بيان له اليوم السبت، بإسقاط الجنسية المصرية، مؤكدا أن هذه المجموعة من "المرتزقة" تكسب قوتها من خلال تخريب مؤسسات الدوله والإساءة لسمعة مصر وهى مجموعة لا يعنيهم سوى مصالحهم الشخصية، ويجب محاكمة هذه المنظمات التى تحمل أجندات خارجية وتسعى لزعزعة أمن وإستقرار البلاد والتحريض ضد الدوله المصرية.
وأكد إسماعيل أن الوطن يعيش لحظة فارقة وهؤلاء الخونة المأجورين يمثلون خطر على الدوله لا يقل عن خطرالإرهاب، حيث أنهم يريدون إرهاب النظام والإستقواء بالخارج وبالتالى يجب تقديمهم لمحاكمة عاجلة طبقا للقانون بتهمة خيانه الوطن، ونشر معلومات كاذبة تسئ للوطن
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
