استعرض مجلس المحافظين، خلال اجتماعه، اليوم الأحد، تقريرًا مفصلًا حول المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي على مستوى المحافظات.
وشمل التقرير، موقف المشروعات الجاري إنشاؤها، والمشروعات الموجودة بالفعل، والتي وتحتاج لرفع كفاءتها، والمشروعات الأخرى المتوقفة، والتي تحتاج إلى ضخ المزيد من الاستثمارات حتى يمكن الاستفادة منها.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الإسكان، على أن معدلات تنفيذ المشروعات القومية تيسير بشكل جيد، وهناك إصرار على إنهاء كافة المشروعات المتوقفة منذ سنوات؛ لتدخل الخدمة وفقًا للجداول الزمنية المحددة لها.
وأضاف الوزير، أن المستهدف بنهاية 2018، تغطية كافة المناطق على مستوى الجمهورية، بمياه الشرب النقية، والوصول بنسبة تغطية شبكات الصرف بنسبة 95% في المدن، وما بين 40 إلى 50% في القرى.
من جانبه وجه رئيس الوزراء، بإجراء حصر بكافة المشروعات التي انتهت خلال الفترة ما بين الأول من يوليو 2015، وحتى 3092016، والمشروعات الجاري تنفيذها، وإطلاع المواطنين على الجهود المبذولة، مع تحديد التمويل اللازم لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها، والعمل على تدبيرها، حتى يتسنى إنهاء كافة المشروعات في المواعيد المحددة.
وتمت الموافقة على إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء، بشأن تحمل المحافظات تكلفة إعادة الشيء لأصله بالنسبة لمشروعات الإحلال والتجديد لشبكات المياه، وأعمال الضرورة القصوى، طبقًا لما يراه المحافظ، وذلك بما يساه في سرعة إتمام هذه المشروعات وتحسين مستوى خدمة المواطنين في هذا القطاع الحيوي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
