قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الاقتصاد المصري واعد ويمتلك المؤهلات التي تجعله ضمن الاقتصاديات القوية، على الرغم من التحديات الراهنة التي يواجهها.
وأضاف وزير المالية، خلال افتتاح مؤتمر اليورومني بالقاهرة ، أن الاقتصاد المصري يمكنه تحقيق قفزات، بالتزامن مع تنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبري مثل مشروع محور تنمية قناة السويس.
وأشار إلى أن عودة القطاع السياحي وتمويل المشروعات الاستثمارية يساهمان في رفع معدلات النمو الاقتصادي، موضحا أن هناك اجراءات تتخذها وزارة المالية لتحقيق الانضباط المالي وإعادة هيكلة منظومة الضرائب ودمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي للمنظومة الرسمية.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى حاليا لتعظيم دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها أحد طرق التنمية وتمكين مجتمع الأعمال وتوفير فرص العمل، لتقليل معدلات الدين العام التي سجلت نحو 98% من الناتج المحلي مؤخرا.
وأضاف أن الوزارة تسعى لتخفيض نسبة الدين العام إلى 90% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الجاري، ليصل إلى معدلات آمنة في الأعوام القليلة القادمة.
وذكر "الجارحي" أن هناك رغبة لدى الحكومة بتحسين الخدمات العامة ومستوى معيشة المواطنين، حتى يشعر المواطن بأن هناك تغييرا حقيقيا في الاقتصاد القومي للأفضل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
