أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تعمل بصدق وشفافية كاملين في إعداد مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، وتم مشاركة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال في إعداده، مشيرا إلى أن المشروع يتوافق مع الدستور المصري، ومعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، وهو حاليا في طريقه إلي البرلمان المصري لمناقشته وإقراره، لتجري انتخابات عمالية في يناير المقبل فور انتهاء البرلمان المشروع، لتفرز تنظيما نقابيا يكون ممثلا لعمال مصر يتعامل معه جميع الجهات، ويسهم في استقرار علاقة العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، ولجذب المزيد من الاستثمارات مما يصب في صالح الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بمكتبة بديوان عام الوزارة، بيتر فان غوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية، والدكتور حليم الحمزاوي، خبير الصحة والسلامة المهنية بمكتب المنظمة بالجزائر، لمناقشة العديد من الأنشطة المشتركة التي تتعاون فيها المنظمة مع الوزارة.
وقال الوزير إنه اتفق مع جاي رايدر، مدير عام منظمة العمل الدولية، خلال لقائه مؤخرا بجنيف والصين، على أن استقرار المناخ النقابي فى مصر يتطلب سرعة صدور قانون المنظمات النقابية وإجراء الانتخابات النقابية العمالية، وهو الأمر الذي تسعى الوزارة جاهدة إلى تحقيقه، وبذلك سنتخلص من حالة العراك الدائم بين التنظيمات النقابية والأزمة النقابية المفتعلة داخل المجتمع المصري.
وأشار الوزير إلى أن بعض الجهات النقابية المتنازعة فيما بينها، والتي تعترض على مشروع القانون تعد السبب الرئيسي في تأخر صدوره منذ خمس سنوات، مشددًا علي أن الوزارة لا تلتفت لتلك الاعتراضات الواهية، وقامت بالفعل بإعداد المشروع وأحالته لمجلس الوزراء الذي أحاله بدروه لمجلس الدولة للمراجعة النهائية تمهيدا لعرضه على مجلس النواب مطلع أكتوبر المقبل، تمهيدا لرفعه للرئيس لإصداره.
ومن جانبه أكد "غوى" تقديره لدور وزارة القوى العاملة، في إعداد مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، وحرصها على صدور القانون في أقرب وقت لتحقيق الاستقرار للمناخ النقابي فى مصر، مشيرا إلى أن المنظمة تلقت من الوزارة نسخة من مسودة المشروع وجارى دراستها لإعداد الملاحظات وإحالتها للوزارة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
