يبدو ان قانون الهجرة غير الشرعية سيظل عالقا في أدراج مكاتب المسئولين فمنذ حوالي عام بالتحديد في نوفمبر الماضي تم إقرار مشروع قانون الهجرة غير الشرعية ولكن دون جدوي ويعود ذلك الي عدم موافقة مجلس النواب علي القانون حتي الان .
وفي هذا الإطار علقت السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية الانتهاء من صياغة قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين منذ يوليو 2015 بمشاركة جميع الجهات الوطنية والأمنية لسد الفراغ التشريعي في القضية قد انهت الحكومة مسئوليتها بالموافقة علي مشروع القانون بكامل تشكيلها في 25 نوفمبر 2015 كما تم مراجعته من مجلس الدولة.
اضافت القانون تم ارساله إلي مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول تمت مناقشته في قراءة أولي من لجنة الشئون التشريعية والدستورية ومن المنتظر مناقشته تفصيلا في دور الانعقاد الثاني واهابت بنواب الشعب سرعة اقرار القانون حماية للضحايا الأبرياء الذين يستغلهم تجار الموت.
اضافت اللجنة الوطنية قد عقدت اجتماعات مع لجان الدفاع والأمن القومي حقوق الإنسان العلاقات الخارجية لشرح خطورة الهجرة غير الشرعية ودور اللجنة الوطنية في مواجهتها والحد منها وأهمية اقرار القانون لردع السماسرة واعوانهم.
كما انتهت في يونيو الماضي من وضع أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية من خلال التنمية الشاملة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا وأمنيا وتكنولوجيا شارك في اعدادها 18 وزارة وهيئة وطنية بالاضافة إلي المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للطفولة والأمومة وقد تمت مراجعتها من قبل الجهات الأمنية.
تتضمن الاستراتيجية الوطنية رفع الوعي العام بقضية الهجرة غير الشرعية حيث انتهت اللجنة من وضع حملة توعية تحت عنوان "ملكش حق" وفي انتظار الحصول علي تمويل لها لنشرها في المحافظات والقري الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية وفقا لنتائج الدراسات التي قامت بها اللجنة وسبق لها عقد لقاءات في 7 محافظات مع الشباب والأسر للتعريف بخطورة الهجرة غير الشرعية وابراز البدائل من خلال برنامج مشروعك التابع لوزارة التنمية المحلية والخدمات التي يقدمها الصندوق الاجتماعي للتنمية.
ومن جانبها أوضحت النائبة هالة أبو السعد، إنها تقدمت بطلب إلى رئيس البرلمان طبقا للمادة 275 من اللائحة الداخلية للبرلمان لعقد اجتماع غير عادى لنظر غرق مركب رشيد، موضحة أنها لن تتنازل عن إقالة وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار لتقصيره فى حماية أبناء مصر، لأنها ليست المرة الأولى.
وأشارت النائبة الى أن قضية الهجرة غير الشرعية تأتى على رأس أولوياتها فى دور الانعقاد الثانى من خلال إعداد قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأوضحت "أبو السعد" أن قانون الهجرة غير الشرعية يجرم تهريب البشر، لتصل فيه العقوبة إلى الغرامة والسجن المؤبد، ويحمي الشهود في القضية ولا يعاقبهم.
ومن جانبه علق جمال عقبي وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ان اللجنة تعمل علي الانتهاء من قانون الهجرة غير الشرعية لتقديمه إلي رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال بداية دور الانعقاد الثاني لتأمين الشباب وحمايتهم من مخاطر السفر غير الشرعي.
اضاف جمال عقبي ان لجنة القوي العاملة ستجتمع لصياغة المشروع والاتفاق عليه قبل بداية دور الانعقاد مشيرا إلي أن القانون من شأنه تنظيم حركة السفر وحماية الشباب من مخاطر الهجرة غير الشرعية.
يأتي هذا فيما أعلن مسؤول في مكتب المنظمة الدولية للهجرة، أن مصر لديها معدل مرتفع من القصر الذين يصلوا إلى سواحل أوروبا عن طريق الهجرة غير الشرعية.
وأوضح المسؤول أن إيطاليا استقبلت في عام 2014 أربعة آلاف مصري، بينهم ألفي طفل بدون أب أو أم أو أي من ذويهم.
وأشار المسؤول إلى أن النسبة ارتفعت قليلاً في أول ٦ شهور من عام 2015، داعيا إلى ضرورة تفعيل الحماية المشتركة وإنشاء مراكز الإيواء والرعاية الصحية ومراكز التعليم عند عودة هؤلاء المهاجرين لمصر.
وتجدر الإشارة الي ان قانون الهجرة غير الشرعية مر بالعديد من الجولات الهامة كان علي رأسها لجنة الإصلاح التشريعي، ثم لجنة الشؤون الخارجية، ولجنة الأمن الوطني، وحقوق الإنسان، حتى أقرته الحكومة ووافقت عليه في نوفمبر 2015.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
