أعلن المستشار سامح عاشور، نقيب المحامين، عن أن النقابة أودعت اليوم الثلاثاء، صحيفة طعن بمجلس الدولة، على قرار تسجيل المحامين بالضرائب، تطبيقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك تمهيدًا للطعن بعدم دستوريته.
وأوضح عاشور، خلال كلمته في اجتماع مجلس النقابة العامة مع اللجان الفرعية، اليوم السبت، بنادي محامين المعادي، أنه سيتم تشكيل فريق قانوني لإعداد الأسانيد الدستورية التي تدعم ذلك، والتي من ضمنها؛ المساواة بمن استثنى، كالمهن الطبية والفنانين، بالإضافة إلى أن المحاماة مهنة حرة شريكة السلطة القضائية في تحقيق العدالة، بنص الدستور، وبذلك فهي ليست سلعة أو خدمة.
وأشار عاشور، إلى أن رئيس مصلحة الضرائب، تواصل معه؛ لمعرفة رأي النقابة في اللائحة التنفيذية للقانون، منوهًا بأنه أكد على رفض القانون بشكل عام، وبكافة تفصيلاته.
وتابع: "اقترحت تحصيل الضرائب المقدرة على المحامين من المنبع في صورة رسوم.. رئيس مصلحة الضرائب أوضح أن ما يزيد عن 300 ألف محامي يدفعون ضرائب تقدر بـ 120 مليون جنيهًا سنويًا، أي أن الـ 10 % الموجودة بالقانون تقدر بـ 12 مليون جنيهًا، بمتوسط 400 جنيهًا للفرد".
واستطرد: "اقتراح قصر الضريبة على تسجيل عقود الأراضي والشركات وغيرها، وبعض الأعمال التي يمكن أن يقوم بها محامي أو محاسب، واستبعاد قضايا الجنح والجنايات والنقض، هي التي ستتسبب في ضرر حقيقي للمحامين".
وألمح نقيب المحامين، إلى أنه وعدد من النقباء المهنين، بينهم نقيبي المهندسين والصحفيين، أبلغوا رئيس الوزراء، ووزير المالية السابق، برفضهم لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك قبل إصداره.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
