تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بتعديل على قانون الإرهاب يسمح من خلاله للحكومة المصرية والمتضررين ولضحايا العمليات الإرهابية، برفع دعاوى مباشرة تجاه الأطراف الرعاية والممولة والمتآمرة والمشاركة فى العمليات الإرهابية على مصر سواء كانت هذه الأطراف جماعات محلية أو منظمات دولية أو حكومات دول أخرى.
أوضح السادات، أن قانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحه الإرهاب قد اشتمل فى مواده على تجريم تمويل الإرهاب بكل الصور والتحريض عليه وحمل إدارة الجماعة الإرهابية المسئولية الجنائية والتضامنية فى التعويض عن أثار العمل الإرهابى فى المواد "13،19،25،26".
وتابع: "ويتيح القانون لجهه التحقيق تجميد الأموال وغلق المقار ووقف الأنشطة للجماعات التى تخضع للتحقيق فى جرائم إرهابية حتى ثبوت برائتها، وكذلك يتيح القانون مصادرة أموال هذه المنظمات واستخدامها فى تمويل التأمين الإجباري ضد مخاطر الإرهاب طبقاً للماده 54".
أشار السادات إلى أن القانون الحالى كان قاصراً على تحديد تعريف لراعي الإرهاب الذى يدعم الجماعة الإرهابيه بأى طريق، ولا تقع عليه أى مسئولية تضامنية فى التعويض ولا يتخذ ضده أى إجراء مما سبق، موضحا أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد إطار قانونى لتعويض ضحايا الإرهاب أو المتضررين من أثاره خاصة فى المجال الإقتصادى والسياحى.
أكد السادات، أن تعديل القانون يضع راعى الإرهاب تحت المسئولية الجنائية والتعويضية فى الجرائم الإرهابية ويتيح لكل ذى حق التقدم مباشرة للمحكمة المختصة بدعوى طلب التعويض على أن تعمل الجهة التنفيذية على تنفيذ التعويض من ممتلكات رعاة الإرهاب الموجودة تحت تصرف الدولة المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
