استضاف الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في مكتبه بمجلس النواب، المستشار سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم الثلاثاء، للتباحث حول رأي النقابة في قانون الضريبة على القيمة المضافة، والقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية الصادرة يوم السبت الماضي.
وتفهم رئيس مجلس النواب، وجهة نظر نقيب المحامين، خاصةً في استبعاد أعمال المحاماة أمام المحاكم، والتي تحقق كفالة حق الدفاع والتقاضي، والمحميين بنص الدستور، من الضريبة، وقصرها على تسجيل عقود الشركات والأراضي وغيرها، بالإضافة لوضع حد أدنى 500 ألف جنية دخلا لتطبيق تلك الضريبة على المحامين.
وتواصل رئيس البرلمان، هاتفيًا، خلال اللقاء، مع مساعد وزير المالية علاء المنيري، المكلف بوضع اللائحة التنفيذية للقانون، حيث اتفقا على عقد لقاء تشاوري بينه، ونقيب المحامين، بحضور محمود فوزي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، الأسبوع المقبل؛ للاتفاق على كافة الأمور العالقة حول القانون ولائحته التنفيذية.
كما تم الاتفاق على عدم اصدار اللائحة التنفيذية للقانون إلا بانتهاء المفاوضات مع نقابة المحامين، والتوصل لحل يرضي كافة الأطراف.