اختتمت مصر، رئاستها لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، بنهاية شهر سبتمبر الماضي، في إطار التناوب على رئاسة المجلس بين أعضائه.
وأكد السفير أبو بكر حفني محمود، سفير مصر بأديس أبابا، ومندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، على أن اختتام الرئاسة المصرية لمجلس السلم والأمن، جاء وسط تقدير من سفراء وممثلي الدول الإفريقية الأعضاء بالمجلس، والمسئولين المختصين بإدارة السلم والأمن بمفوضية الاتحاد الإفريقي، لنجاح الرئاسة المصرية في إدارة وتسيير أعمال المجلس خلال الشهر الماضي.
كما عبرت الرئاسة المصرية لمجلس السلم والأمن، عن مصالح الدول الأفريقية وتسليط الضوء على القضايا التي تمس بصورة مباشرة استقرار السلم والأمن بالقارة، بُغية إيجاد حلول مستديمة لها، أخذًا في الإعتبار الزخم الناتج عن التزامن الحالي لعضويتي مصر بمجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن،واللذين يمثلان الذراع السياسي لكل من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة على التوالي.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبوزيد، إن مجلس السلم والأمن شهد يوم 19 سبتمبر الماضي، تولي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة قمة المجلس التي عقدت بنيويورك، على هامش فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي خصصت لمناقشة تطورات الأوضاع في جنوب السودان، وذلك تأكيدًا على استمرار مصر في مساندتها لكافة الجهود والمساعي الرامية نحو تحقيق السلام والاستقرار في هذا البلد الشقيق.
وأضاف، أن برنامج عمل مجلس السلم والأمن تحت الرئاسة المصرية، خلال الشهر الماضي، اتسم إجمالًا بالكثافة والفاعلية والنشاط الملحوظ، حيث تم تناول العديد من القضايا المشتعلة على الساحة الإفريقية، والتي تشغل القارة ككل، كتطورات الأوضاع في كل من الصومال ومالي والجابون وجمهورية أفريقيا الوسطى وغينيا بيساو، بالإضافة إلى عدد من البنود الموضوعية الحيوية، كمكافحة الإرهاب في أفريقيا، وسبل تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في مجال السلم والأمن، وجهود دعم أنشطة الوساطة بالقارة، والعلاقة بين الأمن السيبراني والحفاظ على حالة السلم والأمن في أفريقيا، وتمويل أنشطة السلم والأمن التابعة للاتحاد الأفريقي، فضلا عن انعقاد جلسة مشاورات غير رسمية بين مجلس السلم والأمن ومجلس الأمن.