تسعى بريطانيا لتعزيز علاقاتها التجارية مع رواندا، ويرى مسئولون بريطانيون أن العلاقات تعتمد إلى حد كبير على استعداد الرئيس الرواندي بول كاجامي على نقل السلطة سلميا في المستقبل.
وأوضح السفير البريطاني لدى رواندا وليام التبلور، بأنه رغم الخلافات القائمة بين حكومته ورواندا على بعض الجوانب السياسية، إلا أنها تشجع انجازات رواندا في التنمية الاقتصادية والسلام والمصالحة منذ الإبادة الجماعية ضد التوتسي عام 1994.
وكانت بريطانيا قد أرسلت في يناير الماضي لورد دولار بوبات، كأول مبعوث تجاري من رئاسة الوزراء إلى رواندا وأوغندا، لتشجيع الاستثمارات البريطانية في اثنين من بلدان شرق أفريقيا، حيث تعتبرهما شركاء جاذبين للاستثمارات.
يذكر أن العلاقات قد تدهورت بين البلدين العام الماضي، بعد أن تم إلقاء القبض على المدير العام لجهاز المخابرات والأمن الوطني السابق فى روندا جين كارينزى كاراكى، فى مطار هيثرو بلندن، يونيو 2015، وجاء أمر التوقيف هذا على إثر مذكرة اعتقال أوروبية، حركتها إسبانيا، بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد مدنيين، ومثل أمام قاضى التحقيق بمحكمة ويستمنستر ليمثل أمام القضاء.
يشار إلى أنه في عام 2008، اتهم قاضي المحكمة العليا الإسبانية فيرناندو أندريو 40 مسؤولا عسكريا وسياسيا روانديا، من بينهم كاراكى، بالتورط في أعمال قتل انتقامية بعد عمليات الإبادة التي شهدها البلد الأفريقي في 1994.
ووجه القاضي اتهامات إلى هؤلاء المسؤولين بالتورط في أعمال إبادة وجرائم ضد الإنسانية وإرهاب، الأمر الذي أودى بحياة مئات الآلاف من المدنيين، من بينهم إسبان.
ولم تتوقف العلاقات السيئة بين البلدين عند هذا الحد، بل سعت بريطانيا وبقوة لإيصال صوتها إلى العامة والشعب الرواندي باستنكارها التام لتغيير الدستور؛ ورفضها لما يسمح بإطالة أمد الرئيس كاغامي في السلطة، حيث أنه وفي نفس العام 2015، أدخل البرلمان تعديلات كبيرة على الدستور في نوفمبر أهمها يتعلق بالمادتين الجديدتين 101 و172، حيث يتم السماح للرئيس كاغامي "58 عاما"، بالبقاء في السلطة 17 سنة أخرى، وعقد استفتاء في ديسمبر الماضي لمصادقة الشعب على هذه التعديلات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
