وزير العدل يعرض على ممثل البنك الدولي تسوية حالات الإعسار

عرض المستشار حسام على الرحيم وزير العدل، على ممثل البنك الدولى، جهود مصر في مجال النمو الاقتصادي، والاصلاح التشريعى، لجذب الاستثمار وتوطينه.

واستعرض الوزير عشر محاور، هم النشاط التجارى، إستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.

وقال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والاعلام، إن تقرير أداء الأعمال الذى عرض على ممثل البنك الدولى يعكس بعض مؤشرات اقتصاديات الدول مما يعكس مدى قدرة هذه الدول على جذب الاستثمار.

وأضاف مساعد وزير العدل أن وزارة العدل تختص بـثلاثة محاور من العشرة هي تسجيل الملكية، إنفاذ العقود، تسوية حالات الإعسار.

وتابع النشار، إن الوزارة قد انتهت من إعداد التقارير الخاصة بالاجراءات التي تحدد تصنيف مصر الائتمانى، طبقا لمؤشرات البنك الدولى، مما يساعد مصر في جذب المزيد من استثمارات

واوضح النشار، ان الاصلاح التشريعي ليس نهوض بمنظومة العدالة فقط بل هو من اهم السبل لتحقيق نمو اقتصادي شامل للبلاد بجذب المزيد من المستثمرين و توطين الاستثمارات