اتهم رجل الأعمال، "م. ش" بعض أصحاب المصانع من ضعيفي النفوس، باستغلال التسهيلات الجمركية، خاصة نظام "السماح المؤقت" في تهريب الرسائل الواردة إليها من أصناف الأقمشة، مؤكدًا أنها منعت حصول الدولة على الرسوم المقررة عن أصناف الأقمشة التي تتعدى المليارات، مضيفًا أن زوج وزيرة حالية هرب رسائل تتعدى رسومها الخمسمائة مليون جنيه، ضاربين بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي طالب الشعب بالوقوف بجانب الدولة عرض الحائط، ومضيعين مئات الملايين على الدولة.
وأكد رجل الأعمال، الذى جاء بمستندات رسمية لموقع "أهل مصر" (لدينا نسخة منها) أن رسائل تتعدى المائة مليون متر أقمشة لم تقم الهيئة العامة للصادرات والواردات بتحليلها، حتى تعرف هل صباغات الأقمشة بها مواد مسرطنة أم لا، وهو ما يعني تعريض الشعب المصري إلى أمراض مسرطنة، تكلف الدولة الملايين فى البحث عن علاج لها. مستشهدا بقرار وزير التجارة والصناعة محمود عيسى الذي كان يرأس الهيئة العامة للمواصفات والجودة سابقًا، وهي الهيئة المعنية بتحديد الجودة للبضائع المستوردة، وهو القرارر 626 لسنة 2012.
وكان "أهل مصر" قد القى الضوء على هذه القضية، متعرضا لما يحدث في ميناء الدخيلة تحت زعامة 3 من المخلصين هم "م. ب. ص" و"أ. س." و"ت. أ"، معتمدين على فرصة تسمح لهم بالتصدير الوهمي، بالإضافة لتعاملهم مع المصانع التي تهرب الأقمشة بنظام السماح المؤقت، بمساعدة رئيس الوحدة حمدي وهيب ورجاله بميناء الدخيلة، وهي الميناء الوحيدة الذي يدخل بها هذا الكم من التهريب تحت قيادة هؤلاء المخلصين الثلاثة، وموظفي وحدة السماح المؤقت.
وهو ما دعا "أهل مصر" لمطالبة الدولة بجرد هذه المصانع، والتحقق من وجود أقمشة بالفعل أو أي بضاعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
