خصمت شركات المحمول قيمة الضرائب كاملة من العملاء، بداية من فاتورة شهر أكتوبر الجاري، بنسبة 22.3% مقسمة 8% ضريبة جدول و13% ضريبة القيمة المضافة، بالمخالفة لقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة المالية والذى تتحمل بموجبة الشركات 16% من الضريبة ويتحمل المستهلك 6% فقط.
وكانت الشركات بدأت في تطبيق القرار على عملاء الكارت المدفوع مقدمًا فور صدور القرار منتصف الشهر الماضي وهو ما أدى إلى زيادة أسعار كروت الشحن بنسبة 10%، ليباع الكارت فئة 10 جنيهات بـ 11 جنيه، والكارت فئة 100 بـ 110 جنيه على أن تعطى الشركات للمستخدم دقائق مجانية بقيمة 4% لتحويض فرق الضريبة.
وانطلقت منذ بداية الشهر الجاري حملات لمقاطعة شركات المحمول بالقاهرة والمحافظات، اعتراضًا على رفع أسعار كروت الشحن وتحميل الضريبة للمستهلك في ظل سوء الخدمة.
وأطلق الحملة الأولى صفحة ثورة الإنترنت على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت أسم "مش هنشحن"، من يوم 30 سبتمبر الماضي وحتى 14 أكتوبر الجاري وتمثلت في التوقف عن الشحن أو إجراء مكالمات لمدة 3 ساعات يوميًا من الساعة 9 إلى 12 مساء.
والحملة الثانية أطلفتها جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك أمس الخميس بالتزامن مع الاحتفال بانتصارات 6 أكتوبر وفي نفس توقيت الحرب من الساعة 2 إلى 3 ظهرًا وأسمتها "ساعة الصمت"، والهدف منها أيضًا مقاومة جشع الشركات ورفع أسعار كروت الشحن.
من جانبه أكد مصدر مسئول بإحدى الشركات لـ "أهل مصر"، أن حملات المقاطعة لم تؤثر على مبيعات الشركة وأن المبيعات مستقرة وفق معدلاتها الطبيعية، مضيفًا أن التليفون المحمول أصبح شئ أساسي في حباة المصريين لا يمكن الاستغناء عنه، كما أن الساعات المختارة للمقاطعة ليست في ساعات الذروة، إلى جانب أن 80% من عملاء الشركات من عملاء الكارت المدفوع مقدمًا وأنماط استخدامهم لا تتغير في معظم الأحيان.