أكد خبراء الاقتصاد، أن على الحكومة المصرية تعديل قانون الاستثمار بأسرع وقت ممكن وتفعيل آلية الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات على المستثمرين والقضاء على البيروقراطية والفساد.
وشدد الخبراء على أن الأمل الوحيد الباقى هو أن يقوم المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع استراتيجية موحدة للاستثمار وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين والتنسيق بين كافة الجهات من اجل توفير مناخ جاذب للاستثمار.
- مصر الأكثر فسادًا:
من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور عماد مهنا، إنه وفقًا لتقرير البنك الدولي فإن تقييم مصر جاء متأخر من حيث توفير مناخ جاذب للاستثمار حيث يقوم التقييم على 10 معايير وهي: أداء الجهاز الإداري للدولة، والعمالة، والبيروقراطية، والبنية التحتية، وسعر الصرف، والتشريع، وذكر التقرير أن لدينا تأخر في 6 منهم.
وأضاف: لا يرتقي مستوى العمالة المصرية للمستوى المطلوب لجذب الاستثمارات، في مجالات مثل الصناعات التكنولوجية، إنما تقوم أكثر على الأعمال اليديوية، كما أن مصر جاء في المركز 14 في قائمة أكثر الدول فسادًا، ورقم 171 من 190 دولة من حيث الشفافية، أيضًا البيروقراطية خصوصًا في منظومة الشهر العقاري من حيث الوقت والإجراءات، إلى جانب ارتفاع نسبة التسجيل 0.5%، وهو ما يعوق تسجيل السفن مثلًا التى يتعدى ثمنها النصف مليار دولار، وبالتالى هذا يفسر لماذا لا يوجد سفن تحمل العلم المصرى في حين أن المستثمر يذهب إلى بنما يسجل السفينة مقابل رسوم بسيطة.
وأوضح "مهنا"، أن التشريعات المصرية تصطدم بـ المستثمرين، وفيها تخبط كبير وتناقض، فمثلًا قانون الاستثمار خلص ليلة مؤتمر شرم الشيخ بينما اللائحة التنفيذية لم تصدر حتى الأن، أيضًا منظومة الرقابة في مصر سيئة جدًا وهو ما أدى لانتشار الفساد والرشاوي، التى أدت إلى عطيل المستثمرين عمدًا لابتزازهم وهو ما ذكره تقرير البنك الدولي حرفيًا.
وأشار إلى أن البنية التحتية غير متوفرةخصوصًا في المناطق النائية والمناطق الصناعية في الصعيد، مؤكدًا أن استقرار سعر الصرف يؤثر في الاستثمار بشكل كبير لان المستثمر يدخل أمواله بالسعر الرسمى في ظل وجود فرق كبير بينه وبين سعر السوق الموازي مما يؤدى لخسارته، كما أنه يؤثر على استيراد مستلزمات الانتاج.
ولفت إلى أن المجتمع يفتقد الثقافة المجتمعية من حيث تعريفة للمستثمر، كما ان احترام الدولة تعاقداتها والنواحي الأمنية وما يصدره الاعلام من صورة ذهنية يثير مخاوف المستثمرين من المجئ إلى مصر.
وأكد "مهنا"، أن المزايا الموجودة لدى مصر والموارد وإمكانيات الاستثمارهائلة لكن سوء الادارة السبب في عدم وجود اطار واضح للمستثمر يستطيع من خلاله حساب ارباحه ويشجعه على الاستثمار رغم ان مصر سوق كبير وموقعه متميز.
- أراضى بالمجان:
وعن كيفية التغلب على تلك المعوقات قال "مهنا": يجب أن يكون الاستثمار موجه بمعنى تركيز الدولة على نوعية معينة من الاستثمار يتطلبها النمو الاقتصادي وفق رؤية واستراتيجية محددة ويتم منح الاراضى حق انتفاع بدون مقابل، وتوفير البنية التحتية ووضع تشريعات ثابتة للمستثمرين، ولا بد من عودة الحوافز الضريبية تحت نظام رقابي صارم، فيجب تحصيل الضريبة طوال مدة الإعفاء وتوضع في حساب باسم المستثمر وفي حالة استمرار المشروع يتم صرفها له بشكل تدريجي.
ولفت أنه يجب التفرقة بين الاستثمار طويل الأجل والمتوسط وقصير الأجل خصوصًا بالنسبة للمشروعات القومية ومدى جدواها في الفترة الحالية كما يجب إعادة فتح المصانع المغلقة ومساعدتها على إعادة الإنتاج.
- عدم وجود استراتيجية:
وحصر الدكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أهم معوقات الاستثمار في الاراضى، وتطبيق الشباك الواحد، وعدم وجود استراتيجية للاستثمار في مصر، وإصلاح الإطار التشريعي من قوانين "عمل والتأمينات الاجتماعية" واعادة هيكلة هيئة الاستثمار لزيادة دورها الترويجى.
وتابع"إبراهيم": "إن الأمل حاليًا في المجلس الاعلى للاستثمار بعد ان يبدء العمل في أن يضح خطة استراتيجية لجذب الاستثمارات والقضاء على كافة المعوقات، وحل مشكلة سعر الصرف وإصلاح وضع الاقتصاد الكلى من عجز الموازنة والدين العام، وغيرها..
- أداء الوزيرة ضعيف:
فيما أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن أهم معوق لاستثمار في مصر يتمثل في عدم الاستعانة بالأكفاء في قطاع الاستثمار منتقدًا أداء الوزيرة داليا خورشيد واصفًا أياه بالمتواضع.
وأوضح "عبده"، أن أزمة الدولار ومشكلة تحويل الأرباح تسببت في خروج الكثير من الشركات من السوق مثل شركة الطيران الألمانية وسبقتها شركة بريطانية، إلى جانب أرباح المستثمرين الأجانب في البورصة، نتيجة لعدم توافر الدولار، وهو ما يعطل استيراد مستلزمات الانتاج أيضًا.
وأشار إلى أن عدم توفير الحكومة للطاقة أدى لتعثر المصانع وخروجها من السوق ولجؤها للتحكيم في بعض الأحيان، هذا بخلاف والبيروقراطية والفساد وعدم وجود ضمانات للمستثمرين وعدم تنفيذ مشروع الشباك الواحد، منتقدًا بطء الوزارة في تعديل قانون الاستثمار مما يجعل مناج الاستثمار غير مواتي.
وعن البيروقراطيه يقول "عبده": "من الممكن أن يكون معك تأشيرة الوزير ورئيس الوزراء، وموظف باعدادية يوقف المشروع كله، كما أن قانون العمل مطلوب تغييره ولكن إلى الأن اتحاد العمال أقوى من الحكومة، كما أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد يرفضه رجال الأعمال، هذا إلى جانب أن عدم وضوح رؤية الحكومة بيطفش الاستثمار" على – حد قوله.
- 35 جهة تتعامل مع المستثمر:
بينما أكدت يمن الحماقي، استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن تعديل التشريعات أكبر مشكلة تواجه الاستثمار في مصر، لأن كل وزارة لها مجموعة طلبات من المستثمر وهو ما يجعله وسط دائرة مفرغة، وتضيع وقته، وتتسبب في خسائر له، وبالتالى يجب أن يكون القانون محدد ويجب تنفيذ مشروع الشباك الواحد لكى يتعامل المستثمر مع جهة واحدة ولكن من الواضح ان هناك مصالح خاصة لبعض الجهات في التعامل مع المستثمر تعطل المشروع.
وأوضحت أن الأمل الوحيد في المجلس الاعلى لاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوحيد كافة الإجراءات والتراخيص في جهة واحدة وهي هيئة الاستثمار وفق ضوابط محددة بالتعاون مع الوزارات، ولكن يتم إلغاء كافة أدوارها في التعامل مع المستثمرين حيث اثبتت الدراسات أن هناك 35 جهة تتعامل مع المستثمر عند تقدمه بأى مشروع وهو ما يرفع تكاليف الخدمة غير الرسمية ويصب في مصلحة الفساد الإداري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
