تصاعدت في الآونة الأخيرة أزمة الدواء، ونقص كميات كبيرة من الأسواق، إلى جانب ارتفاع الأسعار في المقابل بشكل ملحوظ، بسبب نقصها من ناحية وتطبيق قانون القيمة المضافة من ناحية أخرى، حيث وصل سعر بعض الأصناف للضعف، مما أثار حفيظة المواطنين ودق ناقوس الخطر لتفاقم الازمة بشكل أكبر خلال الأيام القليلة القادمة.
وطبقا لقانون تحريك سعر الدواء بنسبة 20%، كان قد صرح الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أن الزيادة في أسعار الدواء تنفيذًا للقرار، سوف يتم تنفيذه بحد أقصي ٦ جنيهات للعبوة الواحدة بما تحتويه من شرائط طبقًا للفقرة التوضيحية التي أضافها مجلس الوزراء.
وأوضح، خلال بيان صحفي، أنه تم عمل جداول لأصناف الأدوية والأسعار عليها ويتضمن السعر والصنف بعد التعديل بحيث لا يكون هناك مكان لتلاعب على المواطنين، مشيرًا أنه سيتم تعميم وإعلان ذلك في وسائل الإعلام حتى يتم تداولها للمريض قبل الصيدلي والموزع والمنتج.
ورصدت "أهل مصر" ارتفاع أسعار بعض الأدوية عقب صدور قرار مجلس الوزارء، ومنها عقار "ريفو" وكان سعر الشريط منه 75 قرشا والعبوة الكاملة 15 جنيها، وبعد تطبيق القرار كان مقررا أن يزيد السعر من 15 إلى 18 جنيها، غير أن العبوة وصلت 55 جنيها، لأن الزيادات طبقت على كل شريط فى العلبة.
نفس الأمر تكرر مع عقار "بروفين" الفوار، حيث كان سعر العبوة التى تضم 20 كيسا 25 جنيها، أى أن سعر الكيس 1.25، لكن الزيادة طبقت على سعر الكيس ليصل إلى 3.75، وبالتالى وصل سعر العبوة من 25 جنيها إلى 65 جنيها.
وارتفعت حقن "ديكساميثازون" من 1.75 جنيه للأمبول إلى 3.75 جنيه، وارتفع «فايركتا» أقراص من 18 إلى 30 جنيهًا، و"ليبتور" وصلت زيادته 24 جنيهًا للعلبة لتصبح 144 جنيها، وحقن "فوستيمون" من 55 إلى 90 جنيهًا، و"سيريبروليسن" 1 مل 92.5 جنيه، وسيريبروليسن 5 مل 180 جنيهًا، وبلافيكس من 205 إلى 370 جنيها.
وقال الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن أزمة الدواء هي أزمة صناعة في الأساس، وعدم تفهم الحكومة لمشاكل القطاع والسعي في حلها، مشيرا إلى أن الاستقلال الدائم لقطاع الأدوية هو سبيل انهاء الأزمات بشكل كلي.
وأضاف العزبي، لـ"أهل مصر"، أن سبب أزمات القطاع المتتالية هو عدم الاستقلال والاستقرار وانعدام دوره، مؤكدا أن قطاع الدواء يعد قطاعا اقتصاديا واجتماعيا يشارك بشكل أساسي في مساندة الدولة والنهوض باقتصادها، مناشدا بضرورة إنشاء هيئة لصناعة الدواء، وإعادة تنظيم القطاع لاستعادة دوره في الريادة والتصدير.
وأكد العزبي، أن أسعار الدواء في مصر يتم وضعها من قبل لجنة التسعير في وزارة الصحة، ويتم مراعاة البعد الاجتماعي، إلا أن ارتفاع سعر الدولار والأزمات الاقتصادية المتتالية وعدم توافر العملة لاستيراد المواد الخام لصناعة الأدوية، سبب ارتفاع أسعارها ونقص بعض أنواعها بالأسواق.
وفي سياق متصل، قال محمد منير، صيدلى، إن أبرز مشاكل القرار هى أن الصيدلى ليست لديه قواعد أساسية للتسعير، ولا يعرف وحدة أو معيار التغيير فى السعر، مضيفا: "التطبيق على الواقع صعب لأن القرار يشمل نحو 7 آلاف صنف".
وأشار الدكتور أحمد عبدالله، صيدلي، إلى أن "نظام التسعير كان به قصور شديد، لكن الأصناف كثيرة، وكان الأفضل أن تتم الزيادة على مدى 6 أشهر، وأنا كصيدلى مطالب بأن أبحث فى قائمة للأصناف التى زاد سعرها عن كل دواء فى الروشتة لمعرفة سعر كل واحد من بين 7 آلاف صنف".
وأكد ماجد أحمد، صيدلي بمنطقة القصر العيني، أن زيادة أسعار الدواء وجدت رفضا لدى كثير من المرضى، وأكثرهم صبوا غضبهم على الصيدلى، واتفق معه صيدلى آخر بمنطقة البدرشين فضل عدم ذكر اسمه، قائلا إن القرار أحدث ارتباكا كبيرا لأن الزيادة جاءت عشوائية جدا.
قال الصيدلي هاني سامح إن قرار زيادة أسعار سبعة آلاف صنف دوائي تم تحت ضغط من لوبي ومافيا الدواء والأعمال ولصالح تعظيم أرباحهم الفاحشة وأضر أشد الضرر بالعدالة وبمصالح المواطنين وحقوقهم.
وعبر عدد كبير من الأهالي عن استياءهم من ارتفاع أسعار الدواء ونقصها من الأسواق، حيث قال عمر محمود، أحد قاطني شارع الهرم، أن زيادة أسعار الأدوية فى الصيدليات حدثت دون الالتزام بقرار وزارة الصحة بنسبة 20% للأدوية الأقل من سعر 30 جنيها مناشدًا المسئولين بضرورة تشديد الرقابة.
وقال محمود السيد، أحد سكان منطقة الجيزة، أسعار الدواء ارتفعت فى العشرات من الصيدليات بطريقة عشوائية بالمخالفة لقرار الوزارة الأخير، لأكثر من 50 % لبعض الأصناف دون أى رقابة من المسئولين".
وتابع كمال الدين احمد، صاحب ال30 عاما، أن عدد كبير من الأدوية تباع فى السوق السوداء بأسعار مرتفعة دون رقابة عليها، ليرتفع سعر بعض الأصناف من 15 جنيها إلى 50 جنيها، مطالبا بتدخل الجهات المسؤولة لمحاربة الفئات التي تحاول تحقيق المكاسب على حساب الفقراء، على حد تعبيره.
وأضافت سارة عبدالفتاح، صاحبة ال27عاما، والمصابة بمرض القولون العصبي، أنها تجد صعوبة في الحصول على الدواء، مستنكرة" توقفت عن العلاج منذ أسبوعين.. ومش موجود في السوق"، لافتة إلى ارتفاع سعر الدواء ليصل إلى 70 جنيها.
وأوضح أحمد علي، أحد قاطني شارع القصر العينى، أن ارتفاع أسعار الدواء كان مفاجأ للمواطنين، مشيرا إلى نقص كميات كبيرة من الأسواق وعدم توافرها مما يمثل خطرا يجب مواجهته قبل فوات الآوان، على حد تعبيره.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
