مؤسسة عالمية: خفض الجنيه أمام الدولار ضروري لنمو التدفقات الرأسمالية

استبعدت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس البحثية، أن مصر تشهد نموا كبيرا في الاستثمارات الأجنبية قبل أن تخفض عملتها.

أفاد تقرير للمؤسسة التي مقرها لندن، بأن خفض قيمة الجنيه قد لا يعدو كونه مسألة شهور، ومن المرجح أن تنخفض العملة في النهاية نحو 25 % أمام الدولار، لتصل إلى 12 جنيها للدولاربنهاية العام المقبل مقارنة مع 8.78 جنيه حاليا.

وقالت المؤسسة: " البعض يقول إن السلطات ستؤجل خفض قيمة العملة لحين ارتفاع التدفقات الرأسمالية والوصول بميزان المدفوعات إلى وضع أكثراستدامة، لكننا نرى أن مصر لن تستطيع استقطاب تدفقات رأسمالية قوية إلا بعد خفض الجنيه."

وتتصاعد الضغوط بقوة على البنك المركزي من أجل تخفيض قيمة العملة في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لإنعاش الاقتصاد، فى ظل عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران مهمان للعملة الصعبة.

أضافت المؤسسة البحثية أن اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصرلإقراضها 12 ملياردولار سيسهم وحده من دون خفض العملة في تعزيزالثقة في الاقتصاد وقد يجذب مع الإصلاحات الخاصة بمناخ الأعمال وخصخصة الشركات الحكومية بعض رؤوس الأموال الأجنبية مجددا إلى البلاد.

وأشارت إلى أن الإصلاحات التي اتخذها مبارك في 2005 و2006 أدت إلى ارتفاع قوي في الاستثمارات الأجنبية وهناك مؤشرات على أن الإصلاحات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتصف 2014 أغرت بعض المستثمرين للعودة إلى البلاد.

غير أن كابيتال ايكونوميكس ترى أن مصرلن تستطيع اجتذاب تدفقات قوية إلا بعد خفض الجنيه لأسباب منها أنه ما بقي احتمال خفض الجنيه قائما فسيظل المستثمرون عازفين عن ضخ أموال في البلاد لأنهم قد يتكبدوا خسائر مرتبطة بسعر الصرف تؤثر سلبا على قيمة استثماراتهم.

ومن الأسباب أيضا أن خفض الجنيه سيقلل من تكلفة الأصول ويزيد جاذبيتها، كما أن تخفيف قبضة صناع السياسات على الجنيه سيجعلهم قادرين على فك قيود العملة بما قد يؤدي لنمو الاستثمارالأجنبي المباشرفضلا عن أن إحرازتقدم في سياسة سعرالصرف سيكون اختبارا حاسما لمدى التزام الحكومة بالإصلاحات.

ومع ذلك قالت مؤسسة الأبحاث إنها لا تعتقد أن السلطات ستنتظرنموالتدفقات الرأسمالية قبل تخفيف قبضتها على الجنيه.

وأضافت " فورتوقيع اتفاق صندوق النقد الدولي من المرجح أن يتحرك البنك المركزي سريعا ونرى أن الجنيه قد ينخفض 25 % أمام الدولاربنهاية العام المقبل."

فى سياق متصل قال متعاملون بالسوق السوداء، إن سعرالدولاربلغ 14 جنيها للدولار، فى القاهرة والإسكدنرية، حيث جرت تعاملات على هذا السعر، فيما واصل السعر إستقراره رسميا بالبنوك عند 8.88 جنيه.

من جانبه قال الدكتورعلاء الشاذلى عضومجلس إدارة البنك المركزى السابق، إن صدورقرار بشأن تعويم الجنيه أوخفض قيمته مقابل الدولار، من شأنه زيادة التضخم المستورد " السلع والخامات المستوردة من الخارج"، ما يسهم بالتبعية فى رفع أسعارالسلع والخدمات بالأسواق ، والإضراربالمواطن.

أضاف الشاذلى فى تصريحات خاصة: " قيمة الجنيه ستقل امام الدولار، خاصة اننا نستورد جزء كبيرمن الإحتياجات سواء الإستهلاكية الأساسية، ما يسهم فى ارتفاع مستوى الأسعارالعام بالأسواق".

طالب الحكومة بإتخاذ إجراءات رقابية على الأسواق، للحد من إرتفاعات الأسعاروالسيطرة على التضخم، والحد من تأثرالمواطنين لاسيما محدوى الدخل والذين يجب حمايتهم، من جهازى حماية المستهلك والمنافسة ومنع الإحتكار.

وتسعى الحكومة والبنك المركزى من خلال الاتاحه الى تعويم الجنيه، حسب علاء الشاذلى الى تحسين الصادرات وميزان المدفوعات وزيادة التدفقات النقدية الأجنبية، ومواجهة السوق السوداء للعملة.