أكد وزير المالية عمرو الجارحى على اصرار الحكومة المصرية على المضى قدما فى تنفيذ برنامج متكامل من الإصلاحات الاقتصادية التي تعالج الاختلالات المالية والنقدية واهم المشاكل الهيكلية لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية وعمليات البناء التي تقوم بها مصر، مؤكدا ان هذه الجهود والاصلاحات سوف تنعكس في صورة زيادة معدلات النمو والتشغيل وتحسين مستوي الخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية والحفاظ علي الاستقرار المالي والنقدي علي المدي المتوسط. واوضح ان البرنامج الذى اوشكت مصر على الانتهاء من الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي يمثل خطوة لتدعيم الثقة في برنامج الحكومة وتوفير التمويل المناسب له مشيرا الي ان تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بدأ قبل بدء المحادثات مع الصندوق وهي إصلاحات مهمة تعالج المشاكل الحالية وتفتح افاقا جديدة امام الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال اللقاءات التي عقدها وزير المالية هلي هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث عقد خلالها وزير المالية عدة لقاءات مكثفة ومتتابعة مع العديد من رجال اعمال والبنوك الاستثمارية ونظرائه من وزراء مالية الدول العربية والاوروبية والإفريقية.
كذلك استضافت كل من غرفة التجارة المصرية الامريكية والمعهد الدولى للمالية لعامة وزير المالية كمتحدث رئيسى خلال الملتقى الاستثمارى الذى عقد فى إطار فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك والصندوق، حيث بعث وزير المالية برسائل واضحة خلال كلمته فى مقدمتها ان المميزات العديدة التى تتمتع بها مصر من الموقع الجغرافي المتميز الى تنوع الاقتصاد المصرى وتطور البنية الاساسية مؤخرا يطرح مجالات واسعة للاستثمار فى كافة القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية.
كما أشار الجارحي الى ان المشروعات الكبرى التى أطلقها السيد رئيس الجمهورية فى محور قناة السويس واستصلاح 1,5 مليون فدان وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة تشكل بيئة جاذبة للاستثمار وتفتح افاقا واسعة للتعاون بين مصر وكافة دول العالم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
