واجهت صناعة النسيج في مصر، عددا من الأزمات والمشاكل المتكررة في السنوات القليلة الماضية، ولاتزال تعانى من انعدام الاهتمام والدعم الحكومي لها، إلى جانب تفاقم أزمات إغلاق شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال بعد إغلاق شركات "مصر إيران، ومصر العامرية، وفستيا، وبوليفارا" التي انضمت لقطار المصانع المغلقة منذ عام 2011.
مشكلات عديدة متكررة دون حل تقف عائقا أمام صناعة الغزل والنسيج فى مصر، فكانت النتيجة تأثر القطاع الحكومي ممثلا في قطاع الأعمال نظرا لحجم العمالة به واستمرار الخسائر، إلى جانب مديونيات متفاقمة، ومعدات متهالكة، وعمالة كثيفة، وصعوبة فى التشغيل والحكومة لا تتحرك، أذن من طين وأخرى من عجين .
وقال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن أزمة الغزل والنسيج ليست وليدة اللحظة، وبسب الأزمات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية، أثر بالسلب على صناعة النسيج، مؤكدا أنه سيناقش ازمات القطاع مع وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قبيل في اجتماعه بلجنة الصناعة.
وعن غلق أكثر من 22 شركة لصناعة النسيج، أكد محمد السويدي، أن غلق الشركات ليس بيد اتحاد الصناعات، ولكنه يتحمل شقين إما لعدم قدرة الشركات على الإنتاج، أو مخالفتها وعدم قانونيتها.
قال محمد المرشدي، رئيس غرفة صناعة النسيج باتحاد الصناعات في دورته السابقة، أن الغرفة تعانى من انعدام الدعم الحكومي لها، مشيرا إلى أن شركات القطاع العام بالقطاع عانت من السياسات المتخبطة للحكومات المتعاقبة وغياب الإرادة السياسية في إصلاحها موضحاً أن تلك الشركات بدأت فى تقليص أعداد العمالة في شركات قطاع الأعمال لأقل من 60 ألفا قياساً بـ 135 ألفا عام 2002 نتيجة تدهور المراكز المالية ورغم ذلك ارتفعت الأجور في السنتين الماضيتين إلى مليار و850 مليون بما يناهز80%.
وتابع المرشدي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن مطالب المستثمرين والعاملين بالقطاع تتمثل فى وضع حل مشكلات قطاع الأعمال الذى يمثل بصورته الحالية استنزافاً لموارد الدولة، وإضعافاً لقطاع الغزل والنسيج ككل خاصة باعتباره يتحكم فى حصة كبيرة من الطاقات الإنتاجية التى تغذى باقى مراحل الصناعة.
وقال محمد عفيفي، المدير التنفيذي بإحدى شركات الغزل والنسيج اللاتي تعرضن للغلق، إن إنتاج المغازل الحكومية شهد تدهورا وتراجعا كبيرا بنسبة مما له آثار وانعكاسات سلبية على قطاعات النسيج والمفروشات والملابس، لما تتحكم به الشركة القابضة وشركاتها التابعة من حصة سوقية تتجاوز 60% للغزول المنتجة محلياً، لافتاً إلى أن قطاع الأعمال اليوم لا تستقيم معه الصناعة بالسوق المصرية.
وتابع أشرف السيد، أحد عمال شركة "مصر العامرية" للغزل والنسيج، أن هناك مشكلة في توفير القطن مع تراجع الإنتاج من المحصول سنوياً إلى 2.2 مليون قنطار وتوقع ألا يتجاوز هذا العام 2 مليون قنطار وبالرغم من ذلك تقوم الدولة بغلق الباب أمام استيراد الأقطان معظم الأوقات وطالب بعودة العمل بنظام الدورة الزراعية بما يضمن تنظيم الزراعة ومساحات محددة وفق الاحتياجات.
وأضاف أحد العمال بالغزل والنسيج، أن القطاع يعد من أكثر القطاعات في كثافة العمال ولا يزال محاطاً بمشاكل كثيرة وتصفية الشركات ينتج عنها بطالة عالية، مؤكدا أنهم يريدوا خطة واضحة ومحددة لتطوير الصناعة.
ومن جانبه كشف السيد عبد المعطي، صاحب ال40 عاما وأحد العمال بقطاع الغزل والنسيج، أن انهيار القطاع يفتح الباب لمافيا تهريب المنتجات التركية والصينية والتي تباع بسعر أقل في الأسواق مما أضر بصناعة الغزل المصرية، مشيرا إلى أن اتحاد الصناعات أوقف الاستيراد لفترة امتدت لستة أشهر فقط لكنها عادت بشكل أقوى من ذي قبل.
يذكر أنه بعد قرار وقف انتخابات غرفة الصناعات النسيجية لحين تعديل وضعها القانونى، أصدر المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قرارا بإجراء انتخابات استثنائية للغرفة المتوقف نشاطها منذ 2013، وضم شعبة الملابس الجاهزة لها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
