تسلمت محكمة النقض أوراق قضية "اقتحام السجون"، تمهيدًا لنظر الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن في قضية "اقتحام السجون "، والمقرر انعقاد أولى جلساتها في 18 أكتوبر.
وقال مصدر قضائي مطلع بمحكمة النقض إن المحكمة تسلمت أيضًا رأي نيابة النقض الاستشاري في القضية رافضًا الإفصاح عن مضمون رأي النيابة في الوقت الراهن، كما تسلمت أوراق القضية تمهيدًا لنظرها في أولى جلسات المحاكمة.
وتعد هذه القضية واحدة من بين 3 قضايا خاصة بمرسي مطعون على أحكامها أمام محكمة النقض وهي قضايا "الاتحادية" و"التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون".
" مستقبل القضية "
قال محمد طوسون عضو هيئة الدفاع عن قيادات الاخوان ان الهيئة سوف تجتمع خلال الساعات المقبلة لتحديد خطتهم للتحرك والتعامل امام المحكمة موضحا ان المحكمة امامها 3 حلول اولها تاجيل أولى جلسات نظر القضية الى جلسة اخرى او الفصل فيها بقبول الطعن واعادة محاكمة المتهمين امام دائرة مغايرة اما التصرف الثالث فيتمثل فى رفض الطعن.
"مذكرة الطعن"
قدمت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول وقيادات الاخوان مذكرة بالطعن أمام محكمة النقص للمطالبة بإلغاء حكم جنايات القاهرة الصادر فى 16 يونيو 2015 بإدانة محمد مرسى وقيادات الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميا بالهروب الكبير وتضمنت مذكرة الطعن 25 سببا قانونيا استند إليهم دفاع المتهمين لمطالبة محكمة النقض بوقف تنفيذ الأحكام ضدهم، وإلغاء عقوبات الإعدام والمؤبد والسجن الصادرة من محكمة جنايات القاهرة وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية مغايرة.
وتمثلت أبرز أسباب الطعن فى القصور فى التسيب والبيان والفساد فى الاستدلال على ارتكاب الرئيس الأسبق محمد مرسى وقيادات جماعة الإخوان للجرائم المسندة إليهم من النيابة، حيث زعم الدفاع أن محكمة الجنايات اعتمدت فى إدانتها للمتهمين على سرد محضرى الأمن الوطنى وهيئة الأمن القومى دون تعزيزهما بأى دليل أو قرينة أخرى.
وذكر الدفاع أن من ضمن أسباب المطالبة بإلغاء الحكم، اعتماد المحكمة فى إدانتها على حديث بين شخصين أحدهما يتحدث اللغة العربية غير المصرية، تناولا خلاله الانتخابات المصرية، والمشهد السياسى فى البلاد، وزعمت التحريات أنه بين خيرت الشاطر وخالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس رغم عدم وجود أى دليل يؤيد ذلك.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في شهر يناير 2015 بمعاقبة مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، و4 اخرين من قيادات جماعة الإخوان ومكتب الارشاد (حضوريًا) والشيخ يوسف القرضاوي و92 متهما من التنظيم الدولي للإخوان وعناصر من حركة حماس الفلسطينية، بالإعدام شنقًا، وبمعاقبة 21 متهما اخرين بالسجن المؤبد، وبمعاقبة 8 متهمين هاربين من بينهم قيادات بحزب الله اللبناني بالحبس سنتين وذلك لإدانتهم بإقتحام السجون المصرية وإختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
