أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية ونائب رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض، أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجارى والاستثمارى والتكنولوجى والتدريبى والتعليمى الأول لمصر، ودوله الأعضاء هو الشريك الأول فى المنح والقروض لمختلف مجالات التنمية.
جاء ذلك خلال لقاء اتحاد الغرف التجارية المصرية والأوربية، أمس الأربعاء، يوهانس هان المفوض الأوروبى لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور ميخائيل كولر مدير المعونة الأوربية لدول الجوار وكريستيان بيرجر مدير الشئون الخارجية للشرف الاوسط وشمال افريقيا، وبعثة المفوضية الأوربية بمصر وقيادات منظمات الأعمال والقطاع الخاص المتعامل مع الاتحاد الأوروبى.
وأشار الوكيل إلى أن المناقشات تضمنت الموقف الاقتصادى الراهن فى مصر ودول البحر الأبيض، والآليات المقترحة من مجتمع الأعمال للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، وسبل التعاون فى جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات ونقل التكنولوجيا تنمية الموارد البشرية وخلق فرص عمل.
وأكد الوكيل نقل مطلب مجتمع الأعمال لدعم الاتحاد الأوربى ودوله الأعضاء فى مجلس صندوق النقد الدولى للاتفاقية والقرض المقدم، وكذا فى توفير الستة مليار دولار المطلوبة قبل الاتفاقية من خلال هيئاته التمويلية وثقله فى الهيئات التمويلية الدولية متعددة الأطراف، وكذا تقديم المعونة الفنية فى إنشاء شبكات للضمان الاجتماعى اللازمة لحماية المواطن البسيط من الآثار المؤقتة للإصلاح، بما للاتحاد الأوروبى من خبرة فى هذا المجال مع الدول التى انضمت إليه حديثا.
كما طالب الوكيل بتقديم المعونة الفنية فى الثورة التشريعية والثورة الإجرائية التى تقوم بها مصر الآن لتحسين مناخ أداء الأعمال استنادًا لخبرة الاتحاد أيضا مع الدول المنضمة إليه، وكذا استمرار التشاور مع مجتمع الأعمال فيما يخص "أولويات المشاركة" للسنوات الثلاث القادمة فى إطار اتفاقية المشاركة المصرية وكذا للبرامج الإقليميةـ
وأكد الوكيل دعم مجتمع الأعمال لمبادئ برشلونة لتحويل البحر الابيض إلى منطقة من الرخاء والأمن والاستقرار، وكذا اتفاقية الشراكة التى يجب تحديثها والاتحاد من أجل المتوسط كالية فاعلة للتنمية.
واشار الدكتور نادر رياض، عضو مجلس ادارة إتحادى الغرف والصناعات، إلى أهمية التركيز على مشروعات التدريب المعتمد دوليا كآلية أساسية لخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات من الموارد البشرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
