أكدت حملة "فين ميزانيات النقابة"، في بيان لها، اليوم الخميس، أنه في خضم الأزمة العاتية التي تواجه المحامين ورسالتهم ونقابتهم، والتي تمثلت في إخضاع رسالة المحاماة وحق الدفاع وحق التقاضي لقانون الضريبة على القيمة المُضافة، وفي الوقت الذي أنكر فيه الجميع ذاته لصالح وحدة صف المحامين، في هذا الظرف الدقيق وتوحدت قوى المحامين في الوقفة التي دعا لها شباب المحامين في الأول من أكتوبر، والتزم الجميع بالموعد الزمني الذي حدده بيان النقابة الصادر في هذا اليوم واصطفوا خلف ما أعلنه البيان من مفاوضات تجري مع الحكومة حدها الزمني السابع من أكتوبر.
وتابع البيان: "رغم مضي هذا الموعد لم يكترث نقيب المحامين بفوات هذا الموعد أو اطلاع المحامين على ما يجري من مفاوضات في هذا الشأن أو تحديد سقف زمني للتفاوض حتى لا يفاجئ المحامون بفرض امر واقع غير مقبول عليهم.
وفي خضم ذلك كله فوجئ جموع المحامين بإعلان مضلل منسوب لمجلس النقابة وصادر عن النقيب لعقد جمعية عمومية عادية ظاهرها زيادة المعاشات وباطنها تمرير الميزانيات وبغير أن تتطرق الجمعية لأزمة قانون الضريبة على القيمة المُضافة، فبدا بكل وضوح أن نقيب المحامين يسعى الى استغلال هذا الظرف الدقيق لتمرير ميزانياته التي لم يستطع تمريرها طيلة شغله لمنصب نقيب المحامين منذ ٢٠٠١ وحتى ٢٠١٥.. الأمر الذي استنفر معه قوى نَفَر من شباب وشيوخ المحامين والمحاميات لمواجهة هذا العبث".
وأضاف البيان: "اجتمع الموقعون على هذا البيان بالنادي النهري للمحامين بالعجوزة في الثالث عشر من أكتوبر ٢٠١٦، وانتهى اجتماعهم إلى القرارات الآتية:
أولًا: تحديد سقف زمني لإنهاء تفاوض النقيب مع الحكومة ومجلس النواب بشأن اعفاء رسالة المحاماة وحق الدفاع وحق التقاضي من الضريبة على القيمة المُضافة هو نهاية يوم السبت الثاني والعشرين من أكتوبر وفي حال انتهاء المهلة بغير الوصول الى حل مرضي لجموع المحامين يكون الأمر معروضًا ومطروحًا للمناقشة بارادة المحامين على جمعيتهم العمومية للمحامين المقرر عقدها في يوم الأحد الثالث والعشرين من أكتوبر ٢٠١٦ لتتخذ الجمعية ما تراه من سبل التصعيد والمواجهة لهذا القانون الذي يعصف بالدستور والقانون ورسالة المحاماة.
ثانيًا: الرفض التام لتصويت المحامين في جمعية ٢٣ أكتوبر على أي قرار بشأن الميزانيات لعدم نشرها وعرضها على المحامين مصحوبة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات قبل موعد الجمعية بخمسة عشر يومًا وفق صحيح قانوني المحاماة والجهاز المركزي للمحاسبات.
ثالثًا: إلزام نقيب المحامين ومجلسه بقصر التصويت في الجمعية على زيادة المعاشات فقط دون أي قرار آخر.
رابعًا: الاستمرار في مطالبة نقيب المحامين ومجلسه بطبع ونشر وعرض ميزانيات النقابة مِن عام ٢٠٠١ حتى عام ٢٠١٥ مصحوبة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات فبل أي جمعية عمومية للتصويت عليها بالقبول أو الرفض.
خامسًا: يؤكد الموقعون ان قضيتهم نقابية مهنية لا شأن لها بأي صراعات أو حسابات سياسية، ولن يتمكن أحد من تشويه هذه القضية العادلة أو الانحراف بها الى مزالق الصراعات السياسية الغير مقبولة في إطار العمل النقابي.
سادسًا: يتعاهد الموقعون على هذا البيان على العمل بكل اخلاص على توحيد صف المحامين لنيل كل حقوقهم المسلوبة بكل العزيمة والاخلاص مع كل الزميلات والزملاء في محاكم مصر والدعوة لحشد حضاري غير مسبوق للجمعية العمومية المزمع عقدها في الثالث والعشرين من أكتوبر ٢٠١٦.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
