أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على اهتمام الهيئة بتنمية نشاط التمويل متناهي الصغر والذي بلغ رصيده 4.2 مليار جنيه في صورة قروض للمواطنين من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات.
وأشارسامي، إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على إصدار تنظيم متكامل للتأمين متناهي الصغر، كما أن مشروع القانون الجديد للتأجير التمويلي والتخصيم تضمن مواد منظمة للتأجير التمويلي متناهي الصغر.
ولفت سامي، فى اللقاء الذى نظمته الهيئة لمديري وزارة التضامن الاجتماعي بمختلف محافظات الجمهورية، إلى أن تعاون وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى ومسئولي ملف الجمعيات الأهلية ساهم بدرجة كبيرة في نجاح تجربة الترخيص لتلك الجهات بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر حتى وصل عدد الجمعيات والمؤسسات المرخص لها إلى 725 تتواجد فى جميع محافظات الجمهورية وتقدم خدماتها لأكثر من 1.8 مليون مواطن من خلال أكثر من 1000 منفذ.
وكشف سامي، عن أن الفعالية تضمنت إستعراض التشريعات المنظمة لنشاط التمويل متناهي الصغر والتأكيد على دور الهيئة بشأن استيفاء الشروط المطلوبة لإصدار الترخيص ومتابعة الإلتزام بكافة الضوابط الخاصة بإدارة المخاطر وحماية المتعاملين وبعقود التمويل وإجراءات الاستعلام الائتماني وحساب مخصصات الديون المشكوك فيها وكيفية إعداد لوائح العمل الخاصة بالجمعيات.
كما تناول خبراء الهيئة بالشرح التقارير الرقابية المطلوبة من كل جهة تمارس التمويل متناهي الصغر، وكيفية إعداد الإحصاءات والمؤشرات المالية المرتبطة بالنشاط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
