تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، غدا الأربعاء، حكمها في دعوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقيب المحامين، بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للمحامين، المقرر عقدها في 23 أكتوبر 2016، في شقه المتعلق بالموافقة على الميزانيات حتى 2015 مع الإبقاء على الجمعية، فيما يتعلق بزيادة المعاشات لما شاب قرار عاشور حول الميزانيات من مخالفات جسيمة للدستور والقانون وإساءة إستعمال السلطة والانحراف بها.
وأستندت الدعوى رقم 2296 لسنة 71 قضائية، إلى أن دعوة نقيب المحامين للجمعية العمومية للمحامين، وقعت باطلة في شأن ما تضمنه جدول الأعمال من طلب موافقة المحامين على ميزانيات النقابة حتى عام ٢٠١٥ بغير بيان ما هي السنوات المطروح ميزانياتها، سيما وأن الميزانيات ( الحسابات الختامية ) لم تعرض على أي جمعية للمحامين منذ عام ٢٠٠١ وحتى عام ٢٠١٥، وبغير نشر هذه الميزانيات في مجلة المحاماة في الموعد الذي حدده قانون المحاماة.
وقالت الدعوه ان تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عنها وفقا لقانون الجهاز المذكور وكذا عدم الدعوة لاقرار ميزانيات (الحسابات الختامية) لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وعدم نشرها أيضًا، فضلًا عن خلو جدول أعمال الجمعية المعلن عنه من الموضوعات التي أوجب القانون عرضها على الجمعية وغير ذلك من المخالفات التي تردى فيها قرار عاشور.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
