وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على قرارات اللجنة الوزارية الاقتصادية الصادرة، والمتضمنة ترشيد وضغط الإنفاق في كافة بنود موازنات جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهاز الإداري للدولة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% دون المساس بالأجوروالرواتب والموازنة الإستثمارية، وخفض التمثيل الخارجي في البعثات التابعة للوزارات بنسبة 50% والاستفادة من الكوادر الموجودة بوزارة الخارجية في إنجاز أعمال هذه البعثات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، على أن إجراءات ترشيد وضبط الإنفاق الحكومي تأتي في إطار الحرص على أن يمثل الجهاز الحكومي مثالًا يحتذى به في مراعاة دقة الظرف الإقتصادي الراهن والحرص على الصالح العام، موجهًا بضرورة رفع كفاءة الآداء الحكومى والاسراع في تنفيذ البرامج والمشروعات والخطط الخاصة بالوزارات في مواعيدها المقررة، مع إعطاء أولوية متقدمة لإستكمال وإنهاء المشروعات المتأخرة.
كما ناقش المجلس مشروع قانون الإستثمار الجديد، والذي يتضمن الإجراءات والمزايا الجديدة لتشجيع وجذب الإستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك في إطار من الالتزام بحرية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية لحماية المستهلك، والعمل على سرعة الإنجاز والتيسير على المستثمرين، بحيث يصب ذلك كله في إتجاه النهوض بمؤشرات الإقتصاد القومي ورفع معدلات النمو وتحقيق التنمية المستهدفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
