كشف محمد فتحى رئيس مصلحة الخزانة العامة، التابعة لوزارة المالية، عن إحالة طلب البنك المركزى المصرى بشراء سبائك ذهب مملوكة للمصلحة، الى المستشارالقانونى لوزيرالمالية لحسم الطلب، وتوضيح مدى قانونيته.
وقال فتحى فى"تصريحاته لـ"أهل مصر"، إن الذهب الذى يرغب المركزى فى شرائه يزن نحو 800 كيلو جرام عيار21، مملوكة للمصلحة، وهومحل نقاش بوزارة المالية، مؤكدة ان أرصدة الذهب موجودة لدى المصلحة ومدموغة بالكامل.
وأضاف أن هناك تجربة عام 2004، حيث طلب البنك المركزى شراء جزء من أرصدة مصلحة الخزانة العامة من الذهب، الا ان المحاولة لم تتم بسبب عدم مطابقة الذهب وقتها للمواصفات الفنية، حيث طلب المركزى وقتها أن يكون عيار 24، لكن هذه المرة يبدوان المركزى يرغب فى زيادة أرصدة إحتياطى النقد الجنبى باى حال من خلال رصيد الذهب لدينا.
تابع رئيس مصلحة الخزانة العامة: ليس هناك مانع من المساهمة فى تعظيم إحتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، والبالغ نحو 19.5 مليار دولار وفقا لأخر إحصائيات البنك، نهاية سبتمبر الماضى.
وأوضح محمد فتحى أن وزارة المالية ستحدد منظومة شراء الذهب المطلوب، من خلال البيع فى مزاد رسمى، لكن بعد موافقة المستشار القانونى لوزير المالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
