قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاحد، اعادة الدعوى التى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء وبطلان جميع قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين المنعقدة في 4 مارس 2016، للمرافعة بجلسة ٢٠ نوفمبر المقبل.
وكان وزير الموارد المائية والرى وهشام جابر أقام ٣ دعاوى بأرقام "38024، و35969، و35973" لسنة 70 ق اختصم فيها نقيب المهندسين، قال فيها ان الجمعية العمومية التي عقدت بقاعة الأزهر للمؤتمرات شابها البطلان لعدم الموافقة بالأغلبية المطلوبة على الميزانية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
