انتهت فعاليات ورشة العمل التي نظمتها جمعية مستثمري مدينة بدر، في مقر الجامعة المصرية الروسية بالمدينة حول مشكلة المصانع في مدينة بدر مع اهتزاز الكهرباء وارتفاع فواتيرها، بحضور ممثلي جهاز مرفق تنظيم الكهرباء والمهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، والمهندس مصطفي فهمي رئيس جهاز المدينة، وممثلي شركة القناة لتوزيع الكهرباء، وعدد كبير من أصحاب المصانع بمدينة بدر إلي تشكيل لجنة رباعية من نقابة المهندسين، وجمعية مستثمري بدر وجهاز المدينة وقطاع شبكات الكهرباء بالمدينة لتقييم مشكلة عدم استقرار الكهرباء علي مدي اليوم في المصانع، وفي هذا الصدد تبدأ الجمعية اعتبارًا من هذا الأسبوع أيضا تلقي شكاوي المصانع التي تعاني من مشكله إهتزاز تيار الكهرباء لإدراجها ضمن المصانع التي ستدخل ضمن الفحص.
وعلي الجانب الأخر تناولت ورشة العمل مناقشة أسباب ارتفاع فواتير الكهرباء خلال الفترة الأخيرة، وكيفية مساعدة المصانع علي تخفيضها، حيث أكد الدكتور هاني الغزالي الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، أن أسباب ارتفاع فواتير الكهرباء، جاءت وفقا لخطة الدوله فى رفع الدعم علي مدي خمس سنوات، كما يرجع الي زيادة الحمل الأقصي، وعدم التحكم فيه مما يستدعي من المصانع مراجعة سياستها في استهلاك الكهرباء باعادة توزيع أحمالها بعيدا عن فترة الذروة بما يسمح لهم بتخفيض فواتير الكهرباء والقسط الثابت بشكل عملي دون التأثير علي إنتاجيتهم.
كما أن القانون يتضمن اتاحة حساب الإستهلاك الأقصي لإستهلاك المصنع من الكهرباء كل 3 أشهر، بدلًا من حسابه علي أعلي إستهلاك في السنة مما يمثل ميزة للمصانع التي تعمل لمدة أربعة وعشرين ساعة يوميًا، ويزيد انتاجها بشكل موسمي حيث سيزيد القسط الثابت بالفاتورة خلال فترة العمل الموسمي فقط، بينما لن تتحمل باقي الشهور ذات العمل العادي بإرتفاع القسط الثابت لفترة الإستهلاك الأقصي.
ووجه الغزالي، بعض النصائح التي يمكن للمصانع استخدامها لتخفيض فاتورة الكهرباء وفي مقدمتها مراعاة شروط الجودة عند شراءهم للماكينات الجديدة بالتحول من ثقافة الشراء للأرخص إلي الشراء للجهاز الأقل إستهلاكًا للطاقة.
وفى سياق متصل قالت الدكتورة كاميليا يوسف مستشار مرفق تنظيم الكهرباء، إن قانون الكهرباء الجديد وما تضمنه من التزامات علي المصانع التي يزيد قدرتها التعاقدية عن 500 كيلو وات لاتباع الضوابط الخاصة بادارة جودة الطاقة بتعين موظف خاص بالطاقة سيكون مسئول عن سجل خاص بالطاقة سيتضمن كافة البيانات عن الماكينات بالمصنع ومعدلات استهلاكها للطاقة، كما سيكون مسئول عن مراقبة استهلاك الطاقة بالمصنع علي مدي اليوم وخلال فترة الذروة لترشيد الكهرباء والتزام المصنع بمختلف المواد الخاصه بادارة جودة الطاقة.
وأشارت يوسف، إلى أن القانون تضمن عقوبات علي المصنع الذي لن يلتزم بتنفيذ التزامات إدارة الجودة وسيكون هناك مراجعة علي المصانع لقياس مدي التزامها بشروط القانون، موكدة أن ترشيد الأحمال القصوي للكهرباء لم يعد رفاهية، إنما أصبحت مسئولية مشتركة بين الكهرباء والمصانع فكلما قل إستهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة كلما قل احتياج الدولة لإقامة محطات جديدة.
وأكد المهندس بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمري بدر، إن الجمعية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء ستقوم بمساعدة المصانع علي إدارة الطلب علي الطاقة، وتنفيذ التزاماتها في ظل قانون الكهرباء الجديد والخاصة بمراجعة استهلاكها من الطاقة وشروط امساك سجل الطاقة وفقا للقانون ولائحته التنفيذية من خلال دورات وبرامج ستعد خصيصا لكيفية تنفيذ المصانع لإلتزاماتها في ظل قانون الكهرباء الجديد، سيتم الإعلان عنها تباعا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
