استعدت هيئات ومصالح تابعة لوزارة المالية، لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن خفض الإنفاق العام، وسط تأكيدات بعدم المساس ببنود الأجور والاستثمارات بالموازنة العامة.
من جانبه، قال أيمن جوهروكيل أول وزارة المالية، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، بدء تفعيل نظام الشراء المركزى، لإحتياجات الجهات الحكومية من السيارات، فضلا عن 5 أصناف أخرى منها الورق والمعدات.
وأضاف جوهر، أن النظام الجديد يوفرفى شراء السيارات سنويا، مئات الملايين من الجنيهات، مؤكدا أن الحكومة تسعى الى إسترداد الأصول والأراضى بكافة الطرق، وأشار إلى أن وزارة المالية تنفذ منذ فترة منهج وتوجه ترشيد الإنفاق العام.
أوضح رئيس الهيئة، أن وزارة المالية ستحدد وفقا لإجراءات تنفيذية مرتقبة، فاتورة " التقشف " هذه المرة بالأرقام، والخفض الناتج فى الإعتمادات المالية المقررة للجهات والوزارات، ما يسهم فى خفض العجز بالموازنة.
من جانبه أكد محمد فتحي، رئيس مصلحة الخزانة العامة التابعة لوزارة المالية، أن قرارات عليا ستصدرخلال الفترة المقبلة، بشأن خفض الإنفاق العام فى جميع دواوين الحكومة والوزارات، وقال عن الجانب الأكبر من هذه الخطة سيتركز على منظومة الشراء المركزى، لاسيما للسيارات الحكومية، وموديلاتها وماركاتها، والتركيزعلى المنتجات التى لها مثيل محلي.
وأوضح فتحى في تصريحات خاصة، أن تطبيق خطة خفض الإنفاق العام، لا يستدعى تعديل موازنة العام المالى الحالى 2016 2017، لكنه أشارالى أن هذه الإجراءات من شأنها خفض عجزالموازنة.
وكشف رئيس المصلحة عن استعداده لتطبيق المنظومة الجديدة، ومخاطبة الإدارات المختلفة التابعة للمصلحة، بتوضيح إحتياجاتها فى ضوء خطة تقليص الإنفاق الحكومى، والتى سيتم تطبيقها خلال العام المال الحالي.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق الخميس الماضى، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على قرارات اللجنة الوزارية الاقتصادية، بشأن ضغط الإنفاق فى موازنات الوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهازالإدارى للدولة، بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20%، وخفض التمثيل الخارجى فى البعثات التابعة للوزارات بنسبة 50% والاستفادة من الكوادر الموجودة بوزارة الخارجية فى إنجازأعمال هذه البعثات.
وتأتى إجراءات ضبط الإنفاق الحكومى في إطار الحرص على أن يمثل الجهاز الحكومي مثالًا يحتذى به فى مراعاة دقة الظرف الاقتصادي الراهن والحرص على الصالح العام، وسط تأكيد رئيس الحكومة على ضرورة رفع كفاءة الآداء الحكومى، والاسراع فى تنفيذ البرامج والمشروعات والخطط الخاصة بالوزارات فى مواعيدها المقررة، مع إعطاء أولوية متقدمة لإستكمال وإنهاء المشروعات المتأخرة.
كما تتضمن الخطة دمج الصناديق والحسابات الخاصة، بالموازنة العامة للدولة، لتحقيق الشفافية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
