اعلان

مصادر: "تعديل وزارى مرتقب.. وشريف إسماعيل على رأس القائمة.. وتقليص عدد الوزارات إلى 20 عقب الحصول على قرض"النقد"

كتب : عمر احمد

كشفت مصادر مطلعة عن إتجاه حكومى لتعديل وزارى، ودمج عدد من الوزارات، عقب الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2.5 مليار دولار نوفمبر المقبل، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذي للصندوق على الإتفاق النهائى.

وقالت المصادر، التى فضلت عدم الكشف عن هويتها، إن الوزارات متوقع أن يصل عددها الى نحو 20 وزارة عقب دمج البعض، مقابل 34 وزارة حاليا فى إطار تقليص الإنفاق العام"التقشف"، لدعم الإقتصادية الراهنة التى تمر بها البلاد.

ومن أبرز الوزارات المرشحة للدمج، وزارة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، من المقترح دمجها فى وزارة الخارجية، لاسيما فى ظل الصراعات بين الوزارتين، وعدم ظهور أداء ملحوظ لهذه الوزارة منذ إنشائها فى التعديل الوزارى الأخير، وكثرة سفريات وزيرتها للخارج، دون عائد.

وأضافت المصادر، أن من بين الوزارات التى سيتم دمجها أيضا التربية والتعليم، والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، فى وزارة واحدة، وكذا الإتجاه لدمج وزارات الإستثمار والصناعة والتجارة الخارجية فى وزارة واحدة، ودمج وزارتى لتموين والتجارة الداخلية والتضامن الإجتماعى، والعودة الى مجلس أعلى للرياضة، وأخر للشباب، بدلا من وزارة الشباب والرياضة.

أوضحت المصادر، أنه قد يتم دمج وزارة الدولة للإنتاج الحربى فى وزارة الدفاع والإنتاج الحربى، وكذا وزارات الثقافة والأثار والسياحة والطيران.

وعلمت "أهل مصر"، أن تعديلا وزاريا قد يطال وزارات بالمجموعة الإقتصادية، ربما يجرى عقب الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، وإتمام عدد من الإجراءات التى وصفتها المصادر بالصعبة خلال الفترة المقبلة، ومن بينها وزير المالية عمرو الجارحى، والذى رشحت المصادر أن يخلفه بالموقع نائبه للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أحمد كجوك، والذى يرتبط بعلاقات قوية مع البنك الدولى، ومؤسسات عالمية تمويلية ومالية.

ومن بين الوزراء المرشحين للخروج فى التشكيل المرتقب وزيرة التضامن الإجتماعى، الدكتورة غادة والى، الإبقاء على وزيرة الإستثمار داليا خورشيد والتى يدعمها أطراف قوبة بالدولة منها محافظ البنك المركزى طارق عامر، كما تتجه الحكومة الى الإبقاء على المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتور اشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

وتابعت المصادر، أن خروج رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل متوقع بقوة، عقب إتمام عدد من الإجراءات الإقتصادية والتى تمس المواطنين بشكل مباشر، كنوع من التضحية به كسيناريو مرسوم، باعتباره شخصية وطنية قبلت ذلك لإحتواء غضب البعض من الإجراءات.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً