قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية إن البدء في سياسات ترشيد الإنفاق في الوقت الحالي يعتبر خطوة هامة تساهم في تخفيض عجز الموازنة من ناحية ورفع فرص توجيه موارد الدولة إلى الأنشطة الأولى بالرعاية خاصة التعليم والصحة وتحسين معدلات تخصيص الموارد.
وكان مجلس الوزراء قد وافق علي ترشيد وضغط الإنفاق في كافة بنود موازنات جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهاز الإداري للدولة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% دون المساس بالأجور والرواتب والموازنة الإستثمارية، وخفض التمثيل الخارجي في البعثات التابعة للوزارات بنسبة 50% والاستفادة من الكوادر الموجودة بوزارة الخارجية في إنجاز أعمال هذه البعثات.
وأوضح المركز أن أبرز البنود التي يمكن التوفير منها على المدي القصير حاليًا تخفيض الإنفاق على البعثات الخارجية وتخفيض عدد المستشارين في الجهاز الإداري للدولة وإعداد منظومة لإدارة الإنفاق الجاري للجهاز الحكومي وترشيد الإنفاق على الطاقة والمياه بأجهزة الدولة ورفع معدلات الصيانة للحد من الاستبدال بمنتجات جديدة وضبط منظومة الحوافز والمكافآت وربطها مباشرة بالإنتاج.
ودعا المركز إلي ترجمة خطة ترشيد الإنفاق الحكومي إلى إجراءات تنفيذية بإصدار قرار تنفيذي، وذلك بهدف السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة، مع عدم المساس ببنود الموازنة مثل الأجور والاستثمارات، وباب المستلزامات السلعية والخدمية، حيث سيتم خفض جزء من الإنفاق الحكومي الخاص به.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
