أعلنت وزارة المالية بالاشتراك مع وزارة التموين ممثلة فى مصلحة دمغ المصوغات والموازين فى سابقة لم تحدث من قبل عن مزاد علنى لبيع أحراز قضية جنائية مازالت متداولة فى المحكمة.
وكشف الإنذار المرسل على يد محضر رقم 52799 بتاريخ 12 أكتوبر2016 من أشرف عبد العزيز المحامى بالنقض وكيلًا عن إبراهيم السيد على محمد بدوى إلى كلًا من، وزير التموين والتجارة الداخلية بصفتهالرئيس الأعلى لمصلحة دمغ المصوغات والموازين،ورئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين بصفته،ووزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك،ووكيل أول وزارة الصناعة والتجارة " رئيس قطاع التجارة الخارجية بصفته،ورئيس مصلحة الجمارك المصرية بصفته،بعدم التصرف أو بيع حرز المشغولات الذهبية الخاصة بالقضية رقم 6231 لسنة 2010 قسم الأقصر المقيدة برقم 168 لسنة 2010 كلى جنوب قنا أو عرضها فى المزاد المزعم بتاريخ 25، 26، 27 أكتوبر2016 والانتظار فى عرض المشغولات الذهبية لحين الفصل فى الطعن بالنقض الرقيم 21106 لسنة 85 قضائية والمحدد له جلسة 5 ديسمبر 2016، تفاصيل الواقعة.
ورد فى الإنذار أن دفاع المتهمين فى القضية علم بأن المنذر إليهم سوف يشرعون في عرض المضبوطات المحرزة على ذمة القضية رقم 6231 لسنة 2010 قسم الأقصر المقيدة برقم 168 لسنة 2010 كلي جنوب قنا ضد كلًا من: "ك. أ "، و" ز. م "، و"م.ع "،و " ص. س "، و" أ. أ. ع "، و" ض. ج"، والتى سبق صدور حكم فيها بجلسة 13 يناير2015 قضى منطوقه:حضوريًا أولًا بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم الأول لوفاته
ثانيًا: بمعاقبة كلًا من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وحيث أن المتهمين المذكورين طعنوا بالنقض مرة أخرى وتم تأجيل نظر الطعن بالنقض لجلسة 5 ديسمبر2016
وعلم المنذر بأن مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية سوف تشرع فى عرض المضبوطات المحرزة على ذمة القضية لحين الفصل في الطعن بالنقض رقم 21106 لسنة 85 ق والمحدد لنظرة جلسة 5 ديسمبر2016، وسبق إرسال إخطار إلى الإدارة العامة للشئون القانونية والتحقيقات بمصلحة الجمارك، أفادت فيه بأنه قد تم التوجيه لجمارك الأقصر بعدم التصرف فى حرز القضية لحين إستقرار الأوضاع القانونية وصدور قرار من السلطة المختصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
