قالت جمعية رجال الأعمال المصريين، في بيان لها، استعرضت من خلاله رؤيتها بشأن أزمة السكر، إنها "تؤكد دومًا على مساندتها لكافة الإجراءات، التي من شأنها مساعدة الدولة على تخطي تلك الفترة العصيبة التي يمر بها الاقتصاد المصري حاليًا وتسعى جاهدة لأن تضع كافة خبراتها وإمكاناتها للمساهمة مع الدولة للوصول بمصر إلى بر الأمان والاستقرار المنشود".
واستطردت الجمعية، في بيانها "إلا أن الجمعية تستنكر بشدة كافة الممارسات غير المدروسة التي تصدر من العديد من الأجهزة الأمنية والإدارية بالحكومة والتي ظهرت جليًا خلال أزمة السكر الحالية، حيث أدت مداهمات بعض مصانع الصناعات الغذائية إلى توقف بعضها عن الإنتاج وما تبع ذلك من آثار سلبية داخلية وعالمية وخصوصًا أن أسهم بعض تلك المصانع مسجلة بالبورصات العالمية مما كان له بالغ الضرر المباشر على مناخ الإستثمار".
وقالت إن الدولة المصرية تسعى لجذب الاستثمار المحلي والخارجي، كما أنه جار حاليًا الإعداد لإصدار قانون استثمار جديد، إلا أن الممارسات المذكورة تضرب بكافة المساعي وتثير الشكوك لدى المستثمرين ورجال الأعمال والصناعة في مدى جدية الحكومة لتحقيقها.
وطالبت الجمعية كافة أجهزة الدولة بسرعة اتخاذ الإجراءات الحازمة لوقف تلك الممارسات الضارة ومحاسبة المسئولين عنها، وإصدار بيان يؤكد التزام الدولة ومصداقيتها في خلق بيئة استثمارية جاذبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
