إعلانات
عديدة تنتشر على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي عن الهجرة لأمريكا
وكندا واستراليا وعدد من الدول الأوروبية مستغلة الظروف السيئة التى تمر بها البلد
لجذب أكبر عدد من الحالمين بالعمل في الخارج.
لكن الغريب هو هجرة المستثمرين إلى دول أوروبا وهو شعار رفعته
عدد من الشركات، التي تعمل على جذب رجال الأعمال والمستثمرين للهجرة إلى عدد من
الدول الأوروبية بأموالهم لعمل مشروعات يمكنهم من خلالها تحقيق عائد سريع إلى جانب
الحصول على الإقامة بعد 3 سنوات، مستغلة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تمر
بها مصر.
وهو عرض مغري خصوصًا للشباب في الوقت الذى تعانى فيه مصر من
ضائقة اقتصادية وتحديات صعبة إلى جانب البيروقراطية والفساد التى تقتل الاستثمار
وتجعل المستثمر الأجنبي يفكر ألف مرة قبل الدخول للسوق، في الوقت الذى توفر فيه
هذه الدول مناج جاذب للاستثمار، ومميزات وحوافز وضمانات لانهائية هذا إلى جانب
برامج الدراسة والتدريب بأقل التكاليف.
وفي
هذا السياق، قامت إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال بعمل مؤتمر في أحد فنادق
القاهرة حيث ملئت القاعة عن أخرها بشباب المستثمرين الطموح الراغب في الهجرة بعد
أن عانى من البيروقراطية والفساد، والذين وجدوا فيما تعرضه الشركة فرصة للخروج من
عنق الزجاجة التى قبعت فيها مصر لسنوات لا تستطيع الخروج منها، فمع كل حكومة جديدة
تحاول جاهدة الخروج من تلك العنق التى ضاقت عليها فأصبحت غير قادرة على الخروج بعد
أن امتلئ جسمها وترهل من الفساد الإداري الذي أصبح يملئ كافة جنباتها، ولم تقدر أى
حكومة القضاء عليه.
وكان من أبرز الدول المعروض الهجرة لها بريطانيا وكندا
ونيوزيلاندا وماليزيا وتركيا واستراليا، هذا إلى جانب برامج للاستثمار في كافة
الدول الأوروبية
يملك مصنع ولا يستطيع دخول
مصر
في البداية علق علاء السقطي رئيس مجلس إدارة جمعية
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على هذا الأمر قائلًا: " مادامت عوائق
الاستثمار قائمة في مصر سيهجرها الجميع".
وتابع السقطي، أنه عندما عرض مقترح إعطاء الإقامة
للمستثمر مقابل وديعة دولارية قامت الدنيا ولم تقعد، نفسى الناس تروح المعرض وتشوف
الموقف، "مفيش دولة في العالم بدون استثناء تضع قواعد لأى مستثمر يستثمر
عندها إزاى؟"
وأكد السقطي: ذهبت لقبرص، واليونان، وايطاليا ووجدت
الاستثمار سهل للغاية أنك تقيم شركة وتحصل على إقامة وفي ظرف سنوات تتحول إلى
جنسية، مشيرًا إلى أن أعتى الدول مثل أمريكا تعطي الإقامة ثم الجنسية لأى مستثمر
جاد، في الوقت الذي لا تستطيع فيه مصر توفير إقامة للمستثمر الذى يعمل في مصر،
مؤكدًا "في ناس عندها مصانع في العبور أعرفهم شخصيًا ومش عارفين يدخلوا البلد".
وقال السقطي: نحن في حاجة للاستثمارات الاجنبية
المباشرة، للحد من نزيف الاقتصاد بعد أن وصل الدولار إلى 16 جنيه، متسائلًا إلى
متى سننتظر حتى يصل لـ 20 جنيه؟، مؤكدًا أنه يجب توفيرالتسهيلات للمستثمر، وأن
توفر الدولة مناخ استثمارى جاذب من أول سواق التاكسى لقانون الاستثمار.وأثنى رئيس مجلس إدارة جمعية
المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المسودة الأولية لقانون الاستثمار، كاشفًا أنها
تمنح اعفاء ضريبى للمناطق النائية والصناعات التى ترغب الدولة في توطينها مثل
المرتبطة بالطاقة المتجددة.
وأكد على ضرورة تنفيذ مشروع الشباك الواحد، وان تحدد
البلد بوصلتها والطريق الذى ترغب السير فيه، هل هو طريق جذب الاستثمارات أم شئ أخر
مؤكدًا، أن كافة الدول حولنا فاتحة أبوابها للمستثمرين الأردن فاتحة باب الاستثمار
والاراضى وكل حاجة بالمجان والمغرب كذلك والجزائر على الطريق.
الفساد تكلفته بسيطة
وأشار السقطى إلى أن الفساد أبسط المعوقات حيث أن له
قيمة مثلاُ 10% يمكن إضافتها على رأس المال أو خصمها من الأرباح، ومن عمل في
أفريقيا يعرف ثمن الفساد جيدًا، مشددًا على أننا دولة جاذبة للاستثمار بكافة
المقاييس المهم أن نحدد وجهتنا ونمشي فيها جميعًا حكومة وشعب.
من جانبه، قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين
بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه "أستبعد أن تؤثر أعمال تلك الشركات على
الاستثمار في مصر، موضحًا أن شركات الهجرة تعمل في مصر منذ فترة مع ذلك لم تنجح في
حشد عدد كبير من المستثمرين.
وأوضح أن من يتعامل مع تلك الشركات يكون له أسباب
خاصة، مثلًا واحد عاوز يأخذ جنسية دولة أخرى سواء من باب الوجاهة الاجتماعية أو
الحماية".
ووصف شيحة، من يترك مصر في هذه الفترة الحرجة بعدم
الانتماء للوطن، مؤكدًا أن مصر بها فرص استثمارية كبيرة يمكن استغلالها لدعم
البلد، موضحًا أن هذه الشركات هدفها المكسب وليس لديها وازع قومى.
الاستثمار شغال باليومية
وتعليقًا على إمكانية قيام شركات مصرية بنفس الدور
الترويجي في الخارج قال شيحة: "انت جنسيتك مش هدف لأى حد"، ولن تجد
مستثمر يقبل على الاستثمار في مصر في ظل انعدام الرؤية الموجود حاليًا.
وتابع "شيحة"، مخاطبًا الحكومة حل المشاكل
وحاول تقضى على المعوقات ويكون هناك استقرار في قوانين الاستثمار "مش شغال
باليومية"، كل يوم تغيير قرار والمستثمر "مش فاهم الدنيا رايحة فين".
ورفض شيحة منح الجنسية المصرية للمستثمرين الجانب،
مؤكدًا أنها أحد شئون الأمن القومي المصري خصوصًا في ظل تربص الكثير من الأعداء
والمأجورين بمصر، فالحصول على الجنسية يعنى تولى مناصب قيادية ودخول المجالس
النيابية والحصول على حقوق سياسية قد تؤثر فيما بعد على الدولة المصرية.
وطالب شيحة بتسهيل الحصول على الإقامة للمستثمرين
الأجانب مقابل مبالغ مالية معقولة، لجذبهم للاستثمار في مصر وتوفير عملة صعبة لدعم
الاحتياطي النقدي.
الجنسية المصرية متساويش 100
دولار
وقال الدكتور مصطفى ابراهيم رئيس مجلس الأعمال
المصري – الاسترالي، إن الجو العام في مصر يدفع المستثمر للهروب لان المناخ غير
جاذب.
وأوضح أن نشاط هذه الشركات تجاري، وكل واحد بيعرض
بضاعته وهى تجارة مربحة وكثير من المحامين بيعملوا عليها وهذه الدول تقتنص الفرصة
في الدول التى لا يوجد فيها عدم استقرار، ويبدءوا في البحث عن مستثمرين راغبين في
الهجرة.
وأكد إبراهيم، أن هذه الموجات كثرت بعد ثورة ٢٠١١،
ومن أكثر الدول التى تطلب الهجرة إليها قبرص او أوروبا او امريكا وكندا واستراليا،
وهناك دول تعطى إقامة مؤقتة، وفي الغالب يكون الهدف لهذه المجموعة من رجال الاعمال
أنهم يريدون تأمين إقامة في دولة أخرى تحت مسمى الاستثمار.
وتوقع فشل أى شركة تحاول
الترويج للاستثمار في مصر خارجيًا بهذه الطريقة حيث أن هذه الشركات هي عنصر مساعد
ولا يتدخل في العملية، هو مجرد يساعد المستثمر على التوافق مع النظم الموجودة في
الدولة، ونحن ليس لدينا نظم مستقرة من الأساس، " هتجيب المستمر تلطمه بين
الجوازات وأمن الدولة، وغيره"، اذا كان المستثمر المصري "متلطم"،
مؤكدًا أن هذا الملعب يجب اعادة ترتيب قواعد اللعبة فيه بعد ان أصبحت بالية وحولك
دول أقل منك تجذب استثمارات بمليارات الدولارات سنويًا.
وأشار رئيس مجلس الأعمال
المصري – الاسترالي، إلى أنه عندما تم تقديم مقترح منح الجنسية للمستثمرين الدنيا
قامت ولم تقعد، لكن منطق الأمور غير ذلك فأمريكا مثلًا يستطيع المستثمر الحصول على
الإقامة بمجرد الاستثمار فيها، قائلًا لو أتيح بيع الجنسية المصرية الناس هتبيعها
ب ١٠٠ دولار.
وتابع إبراهيم: هذا يحدث
عندما تتعامل مع مجتمع يقوده بعض الناس التى لا تعرف ما لها وما عليها، هذا إلى
جانب التعقيدات التى يضعها الأمن أمام المستثمرين في مسألة الحصول على الإقامة مما
يجعل الشركات الأجنبية في مصر تكسر القانون خصوصًا فيما يتعلق بنسبة ١٠٪ عمالة
أجنبية فبيجيبوا الناس بالتحايل سياحة ٦ أشهر ويرجعوهم ويجيبوا غيرهم وهكذا وهو ما
يحمل أعباء زائدة على الشركة.
ورأى
الخبير الاقتصادى رشاد عبده، أن هجرة المستثمرين لمصر في هذه الظروف الصعبة هو عدم
انتماء بل وخيانة، مؤكدًا أن مثل هذه الشركات تهدف إلى تخريب البلد، مؤكدًا أن
الفرص الاستثمارية في مصر كبيرة، وأن أى يستثمر يفكر في الهجرة مصر في غنى عنه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
