"تنازلت عن نصف راتبي" بهذه البداية قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يتقرب من المصريين أو"يعيش عيشتهم"، فهنالك فقراء وتحت خط الفقر لم يشاهدوا من قبل الورقة النقدية فئة الـ200 جنيه، ولكن حكومة المهندس شريف إسماعيل قررت أن تسير عكس التيار.
ففي وقت تنتشر فيه حالة من الغضب نظرًا لارتفاع الأسعار الغير مسبوق ووسط أنباء مؤكدة عن تعويم الجنية المصري مقابل العملات الأخرى أعلن مصدر مسئول في تصريحات صحفية أن رواتب الوزراء منخفضة، موضحًا أن أعلى راتب لوزير بالحكومة يبلغ 33 ألف جنيه "3700 دولار"، وهناك وزراء تنخفض قيمة رواتبهم عن هذا الرقم؛ وهي قيمة منخفضة بالمقارنة بما كانوا يتقاضونه بالقطاع الخاص".
ورأى أن "تدني مرتبات الوزراء في مصر، وراء رفض الكثيرين من أصحاب الكفاءات والخبرات قبول المنصب، فضلا عن ارتفاع المسؤولية أمام الرأي العام فيما يخص الملفات التي يتولونها، بينما تسعى الحكومة إلى اجتذاب الكفاءات للوصول إلى حلول للمشكلات المزمنة، خاصة في ملف الاقتصاد".
وقال المسؤول في وزارة المالية، إن الحكومة قررت خفض البعثات الدبلوماسية، في إطار مراجعة بنود الإنفاق العام، التي تستنزف جزءا من موارد الدولة، مضيفا: "هذا الخفض سيوفر نقدا أجنبيا كبيرا".
وعلي الجانب الآخر طالب أعضاء مجلس النواب بتخفيض رواتب الوزراء وأعضاء الحكومة ومستشاريها، وأعضاء مجلس النواب أسوة ببعض الدول، التي اتخذت نفس الخطوات لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي تمر بها.
وفي العام الماضي، صرح المتحدث باسم مجلس الوزراء من قبل بأن راتب الوزير يبلغ 32 ألف جنيه، كما خرج علينا الدكتور عماد مهنا، رئيس اللجنة المركزية لمجلس علماء مصر، مؤكدًا - فى أحد البرامج التليفزيونية - أن رواتب بعض الوزراء فى مصر فعليًا تصل إلى 3 ملايين جنيه، وفقًا لتصريحات محافظ البنك المركزى، مشيرًا إلى أن الأزمة ليست فى الأرقام التى تعلنها الحكومة ولكن فى البدلات والمكافآت والتى لا يتم إدراجها فى الكشوف الحكومية وإنما يحصل عليها المسئولون من الصناديق الخاصة الموجودة فى معظم الوزارات.
وأكد "مهنا "الذى تقدم باستقالته من مجلس علماء مصر أن الثلاثة ملايين التى يحصل عليها بعض الوزراء موزعة ما بين المرتب والمكافآت الخاصة وبدلات السفر والاقامة، بالاضافة إلى أطقم الحراسة والسماعات اللاسلكية والمواكب التى تحيط بالوزراء والتى تصل إلى 4 سيارات تتحمل الدولة تكلفة تسييرها، هذا بالإضافة إلى قوة الحراسة المخصصة لكل وزير والسيارات التى تخصص لأسرهم بزعم حمايتهم من الإرهاب.
كذلك لم تطل الأزمة الاقتصادية علي رواتب الوزراء فقط ولكن منذ ثورة يوليو عرف نظام المستشارين الذي تطور حتى أصبح منصب المستشار فى وزارات ما قبل الثورة نوعًا من الرشوة المقنعة للبعض، أو التكريم للبعض الآخر، أو كمجاملة لثالث.
وعقب أحداث ثورة 25 يناير اعتقد البعض أن النظام قد تغير بالفعل وطالبوا بالقضاء على جيش المستشارين إلا أن هذا لم يحدث، وكل ما قامت به حكومات ما بعد الثورة خاصة حكومة المهندس ابراهيم محلب هو تقليل أعداد المستشارين وبالتالى تقليل ما يحصلون عليه من رواتب كانت تتراوح بين 60 ألفًا و200 ألف جنيه شهريًا، ولكن مازال جيش المستشارين موجودًا فى معظم الوزارات ولا يقدمون إنجازًا مشهودا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
