عبر المركز المصري للحق في الدواء عن بالغ صدمته جراء أنباء تداولت طوال الأيام الماضية بسبب تحركات تحدث على الأرض عن قيام مصانع الأدوية الخاصة بتقليل طاقتها الإنتاجية بنسبه ٥٠٪ من إنتاجها الفعلي، ويأتي هذا مع زيادة النقص الهائل في قوائم الدواء واختفاء عائلات أدوية كاملة ووجود نقص كبير في الأصناف الحيوية والمؤثرة علي فرص الحياة، ووجود انزعاج، واستغاثات تخرج من معاهد قومية ومستشفيات تعليمية متخصصة تطالب بالدعم الفوري للصيدليات وهذه المؤسسات، نظرا لعدم وجود هذه الأصناف في مخازن الوزارة أو الشركات.
وأبدى المركز اندهاشه في بيان له من وجود ضغوط من قبل غرفه صناعة الدواء تمت علي الشركات التابعة لها لتقليل الطاقة الإنتاجية بدعوي عدم استقرار أسعار صرف العملات وتوفيرا للنفقات الشهرية، رغم أن هذه الشركات منذ ١٦٠ يوم صدر رئيس مجلس الوزراء قرار لصالحها برفع الأسعار، بينما هي الأن تقوم بالتهديد تحت مسمى تقليل النفقات غير عابئين بحياة المرضي، حيث أن تقليل الانتاج سوف يُنشيء عنه نقص واضح في أصناف أدوية بالعشرات، وهذا أمر يحتم على الحكومة المصرية سرعة التصرف.
وكان المركز قد أصدر بيان سابق يوضح وجود مشاكل أمام عدد من الشركات بسبب عدم وجود اعتمادات دولارية لها، وقام رئيس مجلس الوزراء ببحث توفير العملة الصعبة لهذه الشركات وتم تشكيل لجنة لبحث الأصناف ذات الأولوية العاجلة للبدء في خطوات الاستيراد، مؤكدا أن توقف نصف طاقة المصانع بدون الرجوع للحكومة تحايل واضح علي قوانين العمل المنظمة، وبداية لإغلاق بعض المصانع، مما سيتسبب في نتائج وخيمة علي مبدأ الحق في الدواء الذي كفله الدستور والقانون، فخلال أقل من أسابيع قادمة ستدخل قوائم نقص الأصناف لتعدي نحو ٥٠٠٠ صنف بالاسم التجاري وسوف تختفي كافة الأدوية الرخيصة تحت ١٠ جنيه، مما سيزيد من فاتورة الأعباء اليومية للمواطن المصري في ظل ظروف اقتصادية متردية.
وتساءل المركز عن دور وزارة الصحة وهي الجهة المسئولة عن توفير الأدوية للمواطنين، بينما تقف موقف المتفرج، حيث فشلت إدارة الصيدلة طوال الشهور الماضية من حماية المرضى وصيانه حياتهم، بسبب فشلها الدائم في التنبؤ بنقص الأدوية، وهو أمر سهل التنبؤ به في كل النظم الدوائية في العالم، وهو نفس موقف الوزارة التي تقوم بالموافقة لعدد من شركات الاستيراد علي جلب عدد من الأدوية المخصصة لأمراض الدم والهرمونات والأورام والصبغات وأدوية الكبد وأدوية العصبية والنفسية كاستيراد خاص للمعاهد والمستشفيات، وبعضها يتم دعمه لصالح المريض، ثم تذهب هذه الأصناف للبيع في السوق السوداء بأضعاف أسعارها 4 مرات، بشكل أصبحت فيه تنافس السوق الأصلية، وجعلت المريض لقمة سائغة للشركات، وتركته في مهب الريح يواجه أساليب غير أخلاقية وقانونية، كما أن الوزارة تترك المريض ليقع ضحيه للابتزاز الرخيص بتحول عدد كبير من بعض العيادات لبيع الأدوية الخاصة بالفيروسات الكبدية بشكل صارخ وغير مسبوق، فهناك تشغيلات كاملة تذهب من المصنع لهذه العيادات، وتباع للطبيب بأسعار أقل من سعرها الجبري بأقل ٣٠٪ علي أن تباع للمريض بالسعر الجبري، وسط ترويج عدد كبير من الأدوية المهربة، وبعض هذه الأدوية غير مسجلة أو مجهولة المصدر.
ويؤكد المركز أن هناك 3 شركات طرحت تشغيلات كاملة من صنف هارفوني المصري داخل العيادات كانت مخصصة بأكملها للبيع للمستشفيات، وخرج لها أوامر شغل وهمية باسم هذه المستشفيات ثم ذهبت للعيادات، وهو أمر مكن هذه الشركات من الحصول علي الملايين دون شكل قانوني، أو أخلاقي، وهي ممارسات احتكارية واضحة، وتتم بما يشبه التواطؤ بيم وزارة الصحة وهذه الشركات، محذرا من وجود اتجاه لتحرير أسعار الأدوية تحت ضغوط قوية من قبل غرفة صناعة الدواء، وأن توقف المصانع هي محاولة للي ذراع الحكومة حتي تخضع لتمرير هذا القرار المتعسف، الذي ظل لمده 30 سنة فشل لوبي صناعة الدواء في تمريره بدعوي أنه سيساهم في إنقاذ الصناعة، وقال المركز أن أرواح ملايين المرضي تحتاج تدخل سريع من الحكومة المصرية قبل ان تتفاقم الأمور وتحل كارثة إنسانية بسبب الصراع علي الأرباح بين الشركات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
