تلقى المستشار نبيل صادق النائب العام، بلاغًا يطالب بمحاكمة كل من وزير الري ومحافظ البحر الاحمر وأسيوط وسوهاج وقنا، ورئيس مجلس مدينة رأس غارب، ورئيس شركة كهرباء جنوب الصعيد، لإهمالهم الجسيم في كارثة السيول، مما تسبب في إزهاق أرواح المواطنين وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وجاء في البلاغ الذي تقدم به المحامي عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان، وحمل رقم 13723 لسنة 2016 عرائض النائب العام، أنه علي الرغم من قيام غرفة العمليات بهيئة الارصاد الجوية بإصدار تحذيرات منذ عده ايام عن حالة الطقس، وتعرض البلاد للامطار والسيول خاصة محافظات جنوب وشمال سيناء ومحافظات شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الاحمر مطالبة جميع المسئولين بالدولة خاصة عن تلك المحافظات باتخاذ كافة التدابير اللازمة والحيطة تجاه سوء الاحوال الجوية المتوقعة، الا ان المشكو في حقهم جميعا كلا حسب اختصاصه المكاني لم يتحركوا ساكنين تجاه تلك التحذيرات وكانهم غير مخاطبيين بها بل وكانهم مسئوليين في دولة اخري غير جمهورية مصر العربية ضاربيين بتلك التحذيرات عرض الحائط، حتي وقعت الكارثة الكبري دون اصدار اي تنبيه او تحذير للمواطنين داخل نطاق تلك المحافظات او لقائدي المركبات علي تلك الطرق كما يحدث في كثير من الدول حفاظا علي ارواحهم وممتلكاتهم كما يحدث في اي دولة.
وأضاف البلاغ أن المشكو في حقهم كلا حسب نطاق اختصاصه الوظيفي والمكاني لم يقوموا بوضع خطط لمواجهة تلك الكارثة، ولم يتخذوا التدابير الاحترازية لمواجهه كارثة السيول حتي تطهير مجرات السيول بتلك المحافظات لم يقوموا بتطهيرها من المعوقات والمخلفات لتكون صالحة لمرور مياه السيول الجارفه بها، حتي وقعت الكارثة الكبري وقتل واصابة العشرات من المواطنين علي الطرق السريعه والطرق الداخلية في النجوع والاحياء اما بسبب مياه السيول او بسبب الصعق بالكهرباء نتيجة عدم قيام المشكو في حقه الاخير بفصل التيار الكهربائي عن اعمدة الانارة بالشوارع العمومية، مما تسبب في اتلاف الممتكات الخاصة الثابتة والمنقولة لاهالي تلك المحافظات وتدمير البنية التحتية والطرق الرئيسية بهذه المحافظات المنكوبة
وذكر البلاغ أن الامر لم يقتصر على حد تلك الكارثة بل إن المشكو في حقهم لم يتدخلو بموجب مسئوليتهم القانونية المفروضة عليهم في انقاذ الاهالي واسعاف الضحايا، وتقديم اي صورة من صور الانقاذ والدعم في بداية وقوع الكارثة وتركو الاهالي يصارعون الموت والخراب والتدمير لمده ثلاث ايام وكانهم غير معنيين بالامر بما يعد تنكيل متعمد عن انقاذ الضحايا.
وأشار البلاغ الى أنه حيث قد مثل المشكو في حقه الاول وبعض ممثلي الحكومة أمام البرلمان وأقرو صراحة بعلمهم بالتحذيرات التي اطلقتتها هيئة الارصاد الجوية قبل وقوع الكارثة بما يعد اعتراف صريح وقاطع علي اهمالهم الجسيم وعدم احترازهم وتسببهم في وقوع تلك الكارثة، يكونوا ارتكبوا جرائم جنائية تخضع لقانون العقوبات تتمثل في جرائم القتل والاصابة الخطا والاتلاف وتعريض الممتلكات العامة والخاصه للخطر.
والتمس البلاغ اتخاذ كافة الاجراءت القانونية مع المشكو في حقهم واستدعائهم للتحقيق معهم لتحديد مسئولية كلا منهم علي حده وتشكيل لجنة فنية مستقلة غير تابعه لرئاسة المشكو في حقهم تشكل من أساتذة الجامعات بحسب اختصاصهم للوقوف علي أركان المسئولية الجنائية والمدنية للمشكو في حقهم وحصر أعمال التلفيات للأموال الثابتة والمنقولة للمجني عليهم.
وضم محاضر جلسة اللجنة العامة لمجلس النواب والتي ثبت فيها إقرار واعتراف المشكو في حقه الاول وبعض الوزرات بعلمهم التام بتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية المتوقعة عن وقوع تلك الكارثة.
وتحريك الدعوي الجنائية علي ضؤ ما تسفر عنه التحقيقات ضد من تثبت إدانته ومسئوليته من المشكو في حقهم واحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة بمواد الاتهام 116 مكرر(أ) ومكرر(ب) و238 و244 من قانون العقوبات.
والادعاء مدنيا قبل المشكو في حقهم بمبلغ مليون جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت تخصص للمجني عليهم بالإضافة إلي التعويض المدني النهائي الذي سيطالب به مستقبلا تعويضا للمجني عليهم عن الأضرار المادية والادبية التي لحقت بهم نتيجة الخطا والإهمال الذي ارتكبه من يثبت مسئوليته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
