كلف المستشار نبيل صادق النائب العام، نيابة أمن الدولة العليا بإجراء التحقيق في محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت المستشار أحمد أبو الفتوح الرئيس بمحكمة الاستئناف، وأحد أعضاء هيئة محكمة جنايات القاهرة التي سبق وأصدرت حكمها بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن المشدد لمدد تراوحت ما بين 20 عاما إلى 10 أعوام.
وانتقل فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، إلى مسرح الحادث بمنطقة مدينة نصر، لإجراء معاينة تصويرية، وبيان كيفية وقوع الحادث الذي استخدمت فيه سيارة مفخخة، والتلفيات التي تسبب فيها، وسؤال شهود الواقعة للوقوف على مشاهداتهم، وصولا إلى الجناة مرتكبي الجريمة.
ويباشر محققو نيابة أمن الدولة أعمال التحقيق، جنبا إلى جنب مع رجال الأمن من الحماية المدنية وخبراء المفرقعات والمعمل الجنائي الذي يتولون أعمال الفحص الفني للوقوف على أسباب الانفجار والمواد المستخدمة فيه.
يشار إلى أن محكمة النقض كانت قد أيدت في أواخر شهر أكتوبر الماضي، حكم الجنايات الصادر في قضية الاتحادية، ليصبح الحكم نهائيا وباتا، حيث تضمن الحكم معاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان، بالسجن المشدد لمدة 20 عاما وهم كل من: أسعد الشيخه (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق) وأحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق) وأيمن عبد الرؤوف هدهد (المستشار الأمني لرئيس الجمهورية الأسبق) وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية) ومحمد البلتاجي (طبيب) وعصام العريان (طبيب).
كما تضمن حكم الجنايات الذي سبق وأيدته محكمة النقض معاقبة المتهم عبد الحكيم إسماعيل (مدرس) وجمال صابر (محام) بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهما، عن الاتهامين باستعراض القوة والعنف، والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني للمتظاهرين المناوئين لمحمد مرسي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
