مفوضي الدولة:"بدل العدوى الحالي للأطباء هو والعدم سواء"

نقابة الأطباء

تلقت نقابة الأطباء تقرير مفوضي الدولة الذي سيقدم  للمحكمة الإدارية العليا في الجلسة القادمة الأحد 20 نوفمبر 2016، حيث يؤكد التقرير على حق الأطباء في بدل عدوى عادل ويقر بعدم المعقولية الجسيمة لقيمة بدل العدوى المستحق للأطباء حاليا نتيجة نكول الجهة الإدارية عن مراجعته بصفة دورية لتتناسب مع المخاطر التي قررت لمجابهتها لمدة عشرين عاما حتى أصبحت هي والعدم سواء.

إلا أن التقرير يتطرق لنقاط قانونية أخرى حول من الذي يطلب منه تعديل بدل العدوى؟، وهل هذا التعديل يجب أن يتم بقرار من السلطة التنفيذية ؟ أم بحكم من القضاء؟، أم هذه هي مسؤولية السلطة التشريعية؟، وينحاز التقرير إلى أن المسؤول عن تعديل قيمة بدل العدوى هو الجهات التشريعية وليس القضاء.

وأكدت نقابة الأطباء لأعضائها في بيان اليوم على أحقيتهم في بدل عدوى عادل يكافئ أو يعوض لدرجة أو أخري المخاطر المميتة التي يتعرضون لها أثناء العمل، وقالت: نؤكد أن هذا الحق ثابت وواضح قبل وبعد الحكم الرائع الذي صدر من محكمة القضاء الإداري، كما تبذل نقابة الأطباء حاليا كل جهدها بالتعاون مع مستشاريها القانونيين للرد على الثغرات القانونية التي قد تضعف القرار القانوني بتأكيد الحكم لنا بإلزام الحكومة بتعديل قيمة بدل العدوى الذي أصبح"هو والعدم سواء"بحكم قرار هيئة مفوضي الدولة.

وطالبت النقابة أعضاءها للاحتشاد في محكمة مجلس الدولة "ش مراد بالجيزة" يوم الأحد 20 نوفمبر الساعة 10 صباحا، حيث توقيت الجلسة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً