٣ ديسمبر.. الحكم فى دعوى عدم دستورية "إخطار التظاهر"

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوتين رقمي 160، 234 لسنة 36 ق "دستورية" بشأن الطعن على قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وذلك بعد أن أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة تقريرها في الدعويين لجلسة ٣ ديسمبر للحكم

وتضمنت الدعوى الأولى الطعن على المادتين"8، 10" من القانون فيما تضمنتاه من إستلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أوإرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم".