قال وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل، إن المحور الأول من محاور الاستراتيجية هو "التنمية الصناعية" حيث تستدف الوزارة الوصول تدريجيًا بنسبة النمو الصناعي إلى 8% وزيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي من 18% إلى 21% بحلول عام 2020، وذلك من خلال زيادة معدلات الاستثمار الخاص من 43 مليار جنيه حاليا إلى ما يقرب من 100 مليار جنيه عام 2020.
وأشار الوزير، خلال مؤتمر الإعلان عن استراتيجية الوزارة، اليوم الخميس، إلى ان الوزارة تستهدف تنفيذ عدد من التدابير الداعمة للتنمية الصناعية والتي تتمثل في تدابير تشريعية واجرائية ومؤسسية وتدعم مناخ الاعمال بشكل عام مثل مراجعة التشريعات المنظمة للاراضى الصناعية والتراخيص وتبسيط الإجراءات وإعادة هيكلة الكيانات المعنية بهذا الشأن لضمان انسيابية التنفيذ وفصل التشابكات في الاختصاصات.
ولفت إلى أنه سيتم التركيز على الصناعات التي تدعم تقليل البطالة وترشيد الواردات وتغيير هيكل الصادرات المصرية كما سيتم التركيز على الصناعات الداعمة لسلاسل التوريد المحلية مثل صناعات التدوير والتعبئة والتغليف والصناعات الكيماوية والصناعات البلاستيكية والصناعات التعدينية والصناعات الهندسية وصناعات الأثاث والجلود والطاقة المتجددة والغزل والنسيج.
وأضاف الوزير، أن هذا المحور ينطوي على عدة مشروعات رئيسية مثل مشروع الإصلاح التشريعي والإجرائي ومشروع توفير الأراضي الصناعية ومشروع توفير التجمعات الصناعية فضلًا عن مشروع خريطة الاستثمار الصناعي بالمحافظات ومشروع تحسين جودة الصناعة ومشروع تنمية الابتكار وربط الصناعة بالبحث العلمي واخيرًا مشروع تنمية صناعات الاقتصاد الأخضر ومشروع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قال وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل ان المحور الثاني من استراتيجية الوزارة للتنمية للصناعية 2020 يشمل تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال الي أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات.
وأشار خلال مؤتمر الاعلان عن استراتيجية الوزارة اليوم الى انه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأه صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج وينتمي 20% منها للقطاع غير الرسمي.
ولفت إلى أن هذا المحور ينطوي على عدة مشروعات أساسية تتضمن المشروع التشريعي والمؤسسي وانشاء منصة الكترونية للدعم وتقديم الخدمات وتشجيع ريادة الاعمال فضلًا عن مشروعات لمتابعة وتقييم تنفيذ برامج ومشروعات الخطة الاستراتيجية المعنية بتطوير هذا القطاع الها