قال وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل قابيل إنه تم منذ اول يوليو الماضي تم تطبيق نظام جديد للمساندة التصديرية وهو ما حافظ على مميزات البرنامج السابق وأضاف مميزات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يحوى نحو 2000 شركة، كما أعطى مميزات لتعميق الصناعة مشيرًا إلى أن تكلفة البرنامج 6 مليارات جنيه للعام المالي الحالي وتستهدف استراتيجية الوزارة 2020 الى زيادتها 15 مليار جنيه تدريجيا.
وفيما يتعلق باتفاقية التي تم توقيعها العام الماضي مع بنك الاستيراد والتصدير الافريقي لتقديم تمويل 500 مليون دولار لتسير حركة التجارة بين مصر ومختلف الدول الافريقية.
وحول تفعيل الاتفاقيات التي قامت مصر بتوقيعها لزيادة الاستفادة منها قال قابيل إن مصر استفادت من الاتفاقية التي وقعتها مع دول الكوميسا مشيرًا إلى أن صادرات مصر بلغت 9ر1 مليار دولار وهي 3 أضعاف وارداتها من تلك الدول
أما فيما بتعلق باتفاقية الميركسور(البرازيل- الارجنين –براجواي- ارجواي) أوضح قابيل أن جميع برلمانات الدول الموقعة على الاتفاقية وقعت عليها وننتظر تصديق البرلمان الأرجنتين لبدء تفعيلها مشيرًا إلى أن مصر تتفاوض حاليًا على اتفاقيات جديدة مع تجمع الاوروسيوي، وتفعيل دمج التكتلات الاقتصادية الثلاث الافريقية وصولا لمنطقة التجارة الافريقية الكبرى
وردا على سؤال تأثير ركود الاقتصاد الاوروبي على الصادرات المصرية ومعدلات نموها استبعد قابيل اي تأُثير مؤكدا ان الاقتصاد الاوروبي اقتصاد ضخم ويمكنه استيعاب اي زيادة بنحو 3 الى 4 مليارات دولار للصادرات المصرية بسهولة لافتا الى أن مصر ستركز الفترة المقبلة على السوقين الروسي والافريقي لتحقيق قفزة الصادرات المستهدفة ولكن هذا لا يعني اهمالنا للأسواق الاخرى سواء الاوروبية او العربية.
وفيما يتعلق بالإجراءات المنتظرة لتسهيل حركة تجارة مصر الدولية أشار قابيل الى أن هناك عدد من الاجراءات التي يجري دراستها حاليا منها اعادة النظر فى لائحة الاستيراد والتصدير بالكامل إلى جانب استمرار اجراءات تسجيل المصانع الاجنبية المؤهلة للتصدير لمصر بخلاف تعزيز جوانب ضمان الصادرات المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
