قال اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، "أنا من الناس اللى إتأثروا برفع سعر المواد البترولية، لأننا تحملنا فرق السعر فيما يتعلق بنقل السلع، بالإضافة إلي تحمل الوزارة فرق سعر السولار عن المخابز".
وأوضح الوزير، أن الوزارة تتحمل 45 مليون جنيه شهريا فروق في أسعار المواد البترولية، بعد زيادتها مؤخرا، لافتا إلي أن الوزارة تحملت أيضا من 10إلي 15% فرق في نقل السلع التموينية.
وأكد الوزير، أن زيادة المخصصات التموينية لكل فرد حتى وصلت إلي 21 جنيه، سيكلف الخزانة العامة للدولة 5 مليار جنيه سنويا، لافتا إلي أن الوزارة في طريقها إلي تنقية البطاقات.
ولفت الوزير، إلي أن هناك خطة بالتنسيق مع البرلمان، للتحول إلي الدعم النقدي، وهي المرحلة الثالثة لتوصيل الدعم للمستحقين.