أصدرت النقابة العامة للأطباء بيانا اليوم قالت فيه "لا تفتحوا أبواب شرائع الغاب، على بدل العدوى وأصحاب المظالم"، وقالت: اليوم وبعد سنوات من مطالبات الأطباء للجهات التشريعية والتنفيذية بإقرار كادر عادل وبدل عدوى حقيقى للفريق الطبى يتناسب مع ما يتعرض له كل العاملين فى الفريق الطبى من مخاطر جمه، أدت إلى العديد من الوفيات بينهم، وأمام رفض وتعنت تلك الجهات فى إقرار هذا الحق البين، والذى أقره القاصى والدانى، لجأ الأطباء ممثلين فى نقابتهم إلى القضاء لإنصافهم، وبالفعل صدر حكم القضاء بأحقيتهم فى بدل عدوى ١٠٠٠ جنيه شهريا، لنجد أن الحكومة تقر بهذا الحق، ولكنها فى الوقت نفسه تلتف على الحكم وترفض تنفيذه بل وتطعن فيه أمام الإدارية العليا.
وصدر تقرير مفوضى الدولة الذى يقر أيضا بالحق، ولكنه يستند إلى قوانين تغل أيدى القضاء، فيطلب إحالة الأمر مرة أخرى إلى السلطة التشريعية، وللعجب يطلب إحالتها أيضا للسلطة التنفيذية التى هى فى الأصل محل الخصومة فى هذه القضية، وكأن هذه السلطة سوف تنصف الأطباء بدون حكم محكمة، وهى التى رفضت تنفيذ حكم القضاء السابق "واجب النفاذ".
وواصلت النقابة: ولا نتحدث هنا كخبراء فى القانون، وإنما نتحدث بمنطق العقل، فيبدو فى تقرير مفوضى الدولة أنه يستند إلى قوانين تطلب من الجانى والمجنى عليهم أن يقوما بتسوية أمورهما معا، ليقف القضاء خارج المشهد، إذن لمن يلجأ المظلوم إذا ما جاء قرار القضاء بأنه غير مسئول عن تسوية المظالم.
فلو تمكن المتنازعون من تسويه منازعاتهم معا لما وجد القضاء أصلا.. متسائلا: أليس دور القضاء الأساسي هو التدخل بين الظالم والمظلوم لإحقاق الحق؟، فالمشهد هنا يعيد إلى الأذهان عصور قوانين الغاب ويفتح الباب لمواجهة مفتوحة بين الأطراف المتنازعة لتسوية نزاعهم بأى شكل ليتغلب فى النهاية من بيده القوة أو السلطة.
وقالت النقابة: إن تحقق ذلك بالفعل فإن هذا الأمر يكرس لمنطق فى غاية الخطورة قد تكون له تبعاته المباشرة، ليس فقط على تلك القضية التى سيلجأ فيها الأطباء لجميع صور الاحتجاجات المشروعة من أجل استعادة حقهم المسلوب منذ سنوات طويلة، ولكن أيضا على الكثير من المستويات الأخرى لكل من له مظلمة، وناشدت كل من له عقل وقلب بتطبيق أحكام القضاء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
